طالب أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الدار البيضاء الكبرى أعضاء المكتب السياسي والبرلمان وممثلي المجالس المنتخبة (الجهة الجماعة الحضرية الغرف المهنية)، من الجهات المسؤولة فتح تحقيق مع مصطفى الحيا عضو مكتب مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، عن حزب العدالة والتنمية،

واستنكر اعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار، المجتمعين يوم الخميس 30 أكتوبر 2014، بالبيضاء ما ورد في تصريحات مصطفى الحيا رئيس مقاطعة مولاي رشيد، معتبرين أن تصريح الحيا خلال اجتماع لجنة المالية المنعقد مؤخرا، تضمن مجموعة من الافتراءات والادعاءات الكاذبة في حق أحد قياديي حزب التجمع الوطني للأحرار وعضو مكتبه السياسي محمد بوسعيد وزير الاقتصاد المالية".

وندد أعضاء حزب الحمام في بلاغ توصل به "أنفاس بريس" بما سموه "التصرف أللامسؤول وغير اللائق الرامي إلى التشكيك في مصداقية ونزاهة محمد بوسعيد الوالي السابق لمدينة الدار البيضاء طيلة مساره المهني والمسؤوليات التي تقلدها

وشدد بيان التجمع على أن تصريحات الحيا لا تمت بصلة إلى أخلاقيات العمل السياسي، مطالبا حزب العدالة والتنمية بتوضيح موقفه من التصريحات الواردة عن أحد أعضائه بحكم التحالفات السياسية التي تجمع الحزبين محليا ووطنيا.

ومعلوم أن مصطفى الحيا قد طالب خلال اجتماع الجنة المالية التي كانت تعد لدورة أكتوبر 2014، السلطات بفتح تحقيق في الصفقات التي استفادت منها إحدى الشركات المكلفة بأشغال التبليط والتزفيت والطرقات في عدد من مقاطعات الدار البيضاء، وقال الحيا ان هذه الشركة التي يديرها شقيق وزير المالية والوالي السابق، لا تحترم شروط ومعايير اعداد الصفقات، بل تسفيد منها بطرق ملتوية، مطالبا الجهات القضائية ولجان التفتيش بوزارة المالية والداخلية بفتح تحقيق في الملف والتحقيق مع كل مسؤول تورط في هذه القضية.  الموضوع والاستماع الى جميع المسؤولين حول ما وصفه بالفضيحة.