دعا الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخاريق، حكومة بنكيران "للرجوع إلى جادة الصواب واستئناف حوار حقيقي يفضي إلى تعاقدات من أجل مصلحة الطبقة العاملة والاقتصاد الوطني على السواء".

وقال مخاريق، الذي حل صباح هذا اليوم ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة موضوع "الرهانات الاجتماعية للدخول النقابي"، إن الإضراب الذي تمت الدعوة إليه "ليس غاية في حد ذاتها ولكنه وسيلة لدفع الحكومة إلى الجلوس على طاولة الحوار". مذكرا، حسب الخبر الذي عممته "ومع"، بأن الاتحاد المغربي للشغل كان قد وجه دعوة للحكومة من أجل فتح مفاوضات خريفية في إطار التزام الحكومة بتنظيم دورتين (دورة شتنبر-أكتوبر ودورة أبريل)".

وبعد أن أشار إلى أن النقابة أعطت فرصة أخرى للحكومة "لتلتقط الإشارة"، أضاف مخاريق قائلا "لن نتردد لحظة واحدة في تنزيل حركتنا النضالية على أرض الواقع وستتحمل الحكومة لوحدها المسؤولية".

واعتبر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن الأمر أضحى يتعلق بـ "الكرامة النقابية" بعد إقفال باب الحوار مع ممثلي المأجورين وطرد العمال وتشريد أسرهم. مشيرا إلى أن السنة الجارية كانت "سنة استثنائية" حيث تم تعطيل الحوار الاجتماعي والتراجع عن المكتسبات النقابية بالإضافة إلى ضرب القدرة الشرائية للمواطن والحرية النقابية. مضيفا بأن الطبقة العاملة تعيش وضعية صعبة، محملا الحكومة مسؤولية تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وحالة الاحتقان الاجتماعي. وفي هذا الإطار أكد على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال اقتراح إحداث الهيأة العليا لمتابعة الحوار كمنتدى للنقاش.

ومن جهة أخرى، أبرز المسؤول النقابي أن الاتحاد المغربي للشغل هي نقابة "شفافة وتتمتع بتمثيلية واسعة" في قطاعات إستراتيجية، مسجلا أنها النقابة الوحيدة التي وقعت 36 اتفاقية جماعية قطاعية. مؤكدا على استقلالية النقابة بالرغم من أنها "تجر علينا الويلات ولكن مهما كلفنا ذلك من ثمن، سنظل مستقلين مع ضمان لمنخرطينا الانضمام لأي حزب"، مضيفا "لا نقبل توظيف العمل النقابي لأغراض خارجة عن مصالح الطبقة العاملة".

وبخصوص التشرذم النقابي الذي تعرفه الساحة النقابية، حسب المصدر نفسه، أبرز مخاريق أن العمل النقابي داخل الاتحاد يرتكز على ثلاثة مبادئ هي الاستقلالية والديمقراطية والوحدة النقابية، معربا عن أمله في تأسيس مركزية نقابية واحدة على غرار ما يحدث في بعض البلدان.

وعلى صعيد آخر، أشاد مخاريق بالخطاب الملكي الأخير الذي نوه فيه الملك بالعمل النقابي الجاد ودور النقابات في الحفاظ على السلم الاجتماعي.