جانب من اللإجتماع بمقر الإتحاد المغربي للشغل بوجدة التأم صبيحة يوم الاحد 21 ابريل بمقر الإتحاد المغربي للشغل بوجدة العشرات من أعضاء وعضوات المكاتب المحلية للقطاعات العمالية والوحدات الإنتاجية والجامعات الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بوجدة ؛ قصد التحضير الجيد لتخليد العيد الاممي للطبقة العاملة الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة وتزامن هذا الحدث مع تواجد نورالدين سليك عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ورئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين والذي تناول الكلمة بخصوص حيثيات الحوار الاجتماعي وموقف المنظمة من مجموعة من الملفات الحارقة وعلى رأسها اصلاح نظام التقاعد والمعاشات ومشروع قانون الاضراب والزيادة العامة في الأجور .
بخصوص اصلاح نظام التقاعد أكد سليك ان المنظمة النقابية تسعى جاهدة الى الحفاظ على مكتسبات الموظفين والموظفات وبالتالي فإن افلاس صناديق التقاعد يشكل ضربة موجعة لعموم الموظفين والموظفات.مضيفا ان الاصلاح يجب ان يكون جذريا وان تتحمل فيه الحكومة مسؤولية استدامته وتوازنه المالي .كما ان الرفع من سن الإحالة على التقاعد يجب ان يكون اختياريا وليس اجباريا على اعتبار أن قبول التمديد في سن التقاعد بالنسبة للعديد من القطاعات مرده أساسا الى هزابة رواتب التقاعد وليس الى رغبة الموظفين والموظفات في العمل وهذا حسب تعبير ذات المتحدث ما يفرغ شعار الدولة الاجتماعية من مضمونها ومحتواها . في ما يتعلق بمشروع قانون الاضراب أكد الاخ سليك ان الاتحاد المغربي للشغل لا يعترض على قانون الاضراب لان الاضراب هو حق دستوري وان تكبيل هذا الحق معناه حرمان الطبقة العاملة من سلاحها في الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها.خاتما القول بوجوب التصدي لكافة أشكال الهجوم على القدرة الشرائية للطبقة العاملة ولعموم الجماهير الشعبية .
عضوا الاتحاد المحلي لنقابات وجدة جمال احمادة ومحمد قلعي استعرضا في كلماتهما المشاكل التي تعاني منها العديد من القطاعات العمالية والجامعات الوطنية وذكرا في هذا الصدد بالمعارك البطولية التي خيضت على مستوى المستشفى الجامعي بوجدة والتي مازال مسلسلها مستمرا في غياب التعاطي الإيجابي لإدارة المستشفى مع مطالب الشغيلة .كما ان تغول وزارة الداخلية ورفضها لاي حوار جاد ومسؤول يفضي الى تعاقد حقيقي من شأنه الحد من حدة الاحتقان الاجتماعي.دفع شغيلة الجماعات الترابية والتدبير المفوض الى خوض سلسلة من الاضرابات والوقفات الاحتجاجية في أفق تنظيم مسيرة احتجاجية واضراب وطني اخر ابتداءا من 23 ابريل 2023.وفي القطاع الخاص يشهد ملف تدبير النقل الحضري بوجدة خروقات ضحاياه بالجملة من العمال والمستخدمين حيث حرم هؤلاء من حقهم حتى في الأجور ورفضت إدارة شركة موبيليس تنفيذ منطوق احكام قضائية مشمولة بالنفاذ العاجل .ناهيك عن الطرد التعسفي للعديد من العمال والمستخدمين .في غياب رد الفعل من طرف جماعة وجدة باعتبارها الجهة المفوضة لتدبير مرفق النقل الحضري.
الى جانب هذا الملف تطرق العضوان الى التضييق النقابي الذي يعاني منه عمال شركة سلام غاز والى مشاكل الطاكسيات المرتبطة أساسا بالزيأدات المتتالية في أسعار المحروقات وفي عدم وفاء جماعة وجدة بالتزاماتها بخصوص التخفيض من الرسوم المستحقة لفائدة جماعة وجدة .شركات المناولة في كافة القطاعات من التعليم الى الابناك الى المقاولات الخاصة والعامة بتبعاتها الوخيمة كانت حاضرة في كلمة الاتحاد المحلي لنقابات وجدة. الذي حمل مسؤولية الاحتقان بها الى والي الجهة الشرقية والى مفتشية الشغل نظرا لعجزهما عن معالجة نزاعات الشغل الفردية والجماعية .حيث ان والي الجهة الشرقية لم يترأس ولو لمرة واحدة لجنة البحث والمصالحة التي تنص عليها مدونة الشغل.
في الاخير أكدا عضوا الاتحاد المحلي لنقابات وجدة على وجوب الاستعداد لتظاهرة فاتح ماي لجعلها فرصة للاحتجاج على تدهور الخدمات العمومية وتفويتها وتفكيك الوظيفة العمومية .
