نور الدين مضيان ورفيعة المنصوري مازالت قضية نور الدين مضيان عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وتهجمه ضد زميلته في الحزب رفيعة المنصوري، تثير اهتمام الجمعيات الحقوقية، فتحت عنوان "ومازال العنف السياسي اتجاه النساء في المؤسسات المنتخبة مستمرا"، اعتبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن هذه القضية تعيد دق ناقوس الخطر لظاهرة خطيرة، طالما نبهت إليها الجمعية بخصوص التهجمات المكثفة على المكتسبات الحقوقية للنساء بصفة عامة، وعلى تمثيليتهن في المؤسسات المنتخبة بصفة خاصة.
وأكدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن التهجم ضد النساء انتقل من مجال الأفكار والمواقف، إلى تهجمات شخصية، طالما نبهت إليها الجمعية من خلال فضح الممارسات التي كانت تتم في مواجهة المستشارات الجماعيات. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تعداه إلى الطعن في كفاءة ومكانة برلمانيات يفترض أنهن يمثلن الأمة وفق مقتضيات الدستور.
وأضافت الجمعية في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، إن هذا الانتقال في مهاجمة المنتخَبات، من الجماعات الترابية إلى قبة البرلمان نفسه، دليل على توسع هذه الظاهرة السلبية، التي لا يمكن إلا أن اعتبارها عنفا سياسيا.
وشددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، التي ترافعت لمدة طويلة قصد إخراج قانون لمناهضة ومكافحة ومحاربة العنف ضد النساء، وناضلت من أجل توسيع مفهوم العنف حتى يستوعب جميع الحالات التي يمكن أن تتعرض لها النساء، على تكثيف الجهود قصد الحد من تأثير العنف وتداعياته، من خلال فتح نقاش موسع حول القانون 103.13 قصد ملاءمته مع التطورات اللاحقة، وكيف أنه رغم المجهود التشريعي المتمثل في صدور القانون 103.13، فإن التطورات اللاحقة قد أبانت عن قصوره في الإحاطة بالعنف السياسي، الذي تعتبره الجمعية، بمثابة حاجز قوي، يقف أمام تطوير وتوسيع المكتسبات ذات الصلة بتمثيلية النساء وحقهن في الوصول إلى مراكز القرار. مبرزة أن مسألة التواجد المكثف للمنتخَبات مسألة عادية، تتم تنفيذا لنص دستوري ومقتضيات قانونية، وليس "منة" أو "هبة" من مسؤولي الأحزاب السياسية.
واعتبرت الجمعية أن حل إعادة النظر في المنظومة القانونية للحسم في تمثيلية النساء بصفة نهائية، ينبغي إحاطته بضمانات قانونية تكميلية، يكون على رأسها تجريم العنف السياسي، وحرمان ممارسيه من الترشح لأية انتدابات انتخابية.
