يبدو أن التصعيد هي اللغة التي سيسمعها بنكيران في القادم من الأيام، إذ أكد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأربعاء 17 شتنبر 2014،، أن قرار الدخول في إضراب وطني إنذاري يوم 23 شتنبر الجاري بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، أملته عدة اعتبارات أبرزها تدبير الحكومة لملفات كبرى خاصة ملف التقاعد دون إشراك المركزيات النقابية. واعتبر كل من محمد كافي الشراط رئيس لجنة تسيير الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وعبد الحميد فاتحي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال لقاء صحافي مشترك عقد بغرض تسليط الضوء على هذا الإضراب، أن قرار الإضراب يأتي احتجاجا على إخراج الحكومة لملف إصلاح أنظمة التقاعد من الحوار الاجتماعي ومن اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، وعلى قرارات الحكومة الخاصة بأسرة التعليم والمتعلقة بالعمل لأشهر فوق السن القانوني للإحالة على التقاعد. كما يأتي الاضراب، يضيف المسؤولان النقابيان، حسب ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء، بعد اعتزام الحكومة إدخال إجراءات مقياسية على نظام الصندوق المغربي للتقاعد، "ستجعل المعاشات تتراجع بما يقارب 30 بالمائة"، فضلا عن قرارات الحكومة التي مست القدرة الشرائية للمأجورين، عبر الزيادات المتتالية في الأسعار، خاصة أسعار المحروقات والماء والكهرباء، والتي لها "انعكاسات على باقي المواد الأساسية والاستهلاكية"
ودعت النقابتان، خلال الندوة الصحفية المشتركة، إلى العودة إلى طاولة الحوار لإيجاد حلول ناجعة لمشاكل عموم المأجورين، كما أعربتا مجددا عن استعدادهما التام للتنسيق مع المركزيات النقابية الأخرى، ذات المرجعية الوطنية الديمقراطية، لتوحيد المواقف وخوض المعارك النضالية بشكل مشترك دفاعا عن مصالح الشغيلة المغربية.
