شكيب بنموسى وأحمد العبادي (يسارا) دخل مجلس النواب على خط توقيع اتفاقيتين بين وزارة الاقتصاد و المالية، والوكالة الفرنسية للتنمية لتكريس فرض اللغة الفرنسية كأمر واقع.
وتقدم أحمد العبادي، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بسؤال كتابي إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول إشكالية التردد في حسم تعدد لغات التدريس.
وجاء في سؤال النائب البرلماني إن وزارة الاقتصاد والمالية، أعلنت يوم الاثنين 18 مارس 2024 على أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، و مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط، قاما بالتوقيع على اتفاقيتي قرض بمبلغ 130 مليون أورو، وهبة بمبلغ 4.7 مليون أورو، لتمويل برنامج دعم خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022، وهو الحدث الذي يصادف اليوم العالمي للغة الفرنسية، الذي يحتفى به في 20 مارس من كل سنة.
وأضاف أحمد العبادي:" يبدو أن الهدف من هاتين الاتفاقيتين هو تعزيز، وتكريس اللغة الفرنسية، والتدريس بها في المؤسسات التعليمية المغربية، وهو الأمر الذي يدعو إلى التساؤل عما سبق لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن كشفه بخصوص التوجه نحو اعتماد اللغة الإنجليزية في تدريس المواد العلمية خلال جميع المستويات الدراسية الثانوية بحلول سنة 2030.
وفي السياق ذاته تساءل المصدر ذاته عما إذا كان هذا التوجه واضحا من خلال هاتين الاتفاقيتين، ويتناقض مع توجه الإصلاح الاستراتيجي الذي يمثله الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ويناقض مفهوم التناوب اللغوي في مشروع القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي ينص على أن التناوب اللغوي مقاربة بيداغوجية، وخيار تربوي يستثمر في التعليم المزدوج أو المتعدد اللغات، يهدف تنويع لغات التدريس، وذلك بتعليم بعض المضامين، أو المجزوءات في بعض المواد باللغات الأجنبية قصد تحسين التحصيل الدراسي فيها، وكذلك إعمال مبدأ التناوب اللغوي من خلال تدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية، والتقنية منها أو بعض المضامين، أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية، فإن ذلك يؤشر صراحة على إشكالية التردد اللغوي وعدم قدرة الحسم العملي في الخيار المعتمد، مشددا أن ذلك يؤشر على التراجع عن الالتزامات السابقة بتعزيز التدريس باللغة الإنجليزية بمختلف المستويات الإعدادية والثانوية.
وتساءل النائب البرلماني عن أهداف هاتين الاتفاقيتين، وما إن كانتا وسيلة لتكريس فرض اللغة الفرنسية كأمر واقع، وعن التدابير، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ذات الصلة بالتناوب اللغوي وتعدده.
وتقدم أحمد العبادي، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بسؤال كتابي إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول إشكالية التردد في حسم تعدد لغات التدريس.
وجاء في سؤال النائب البرلماني إن وزارة الاقتصاد والمالية، أعلنت يوم الاثنين 18 مارس 2024 على أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، و مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط، قاما بالتوقيع على اتفاقيتي قرض بمبلغ 130 مليون أورو، وهبة بمبلغ 4.7 مليون أورو، لتمويل برنامج دعم خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022، وهو الحدث الذي يصادف اليوم العالمي للغة الفرنسية، الذي يحتفى به في 20 مارس من كل سنة.
وأضاف أحمد العبادي:" يبدو أن الهدف من هاتين الاتفاقيتين هو تعزيز، وتكريس اللغة الفرنسية، والتدريس بها في المؤسسات التعليمية المغربية، وهو الأمر الذي يدعو إلى التساؤل عما سبق لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن كشفه بخصوص التوجه نحو اعتماد اللغة الإنجليزية في تدريس المواد العلمية خلال جميع المستويات الدراسية الثانوية بحلول سنة 2030.
وفي السياق ذاته تساءل المصدر ذاته عما إذا كان هذا التوجه واضحا من خلال هاتين الاتفاقيتين، ويتناقض مع توجه الإصلاح الاستراتيجي الذي يمثله الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ويناقض مفهوم التناوب اللغوي في مشروع القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي ينص على أن التناوب اللغوي مقاربة بيداغوجية، وخيار تربوي يستثمر في التعليم المزدوج أو المتعدد اللغات، يهدف تنويع لغات التدريس، وذلك بتعليم بعض المضامين، أو المجزوءات في بعض المواد باللغات الأجنبية قصد تحسين التحصيل الدراسي فيها، وكذلك إعمال مبدأ التناوب اللغوي من خلال تدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية، والتقنية منها أو بعض المضامين، أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية، فإن ذلك يؤشر صراحة على إشكالية التردد اللغوي وعدم قدرة الحسم العملي في الخيار المعتمد، مشددا أن ذلك يؤشر على التراجع عن الالتزامات السابقة بتعزيز التدريس باللغة الإنجليزية بمختلف المستويات الإعدادية والثانوية.
وتساءل النائب البرلماني عن أهداف هاتين الاتفاقيتين، وما إن كانتا وسيلة لتكريس فرض اللغة الفرنسية كأمر واقع، وعن التدابير، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ذات الصلة بالتناوب اللغوي وتعدده.
