الثلاثاء 30 إبريل 2024
سياسة

جمعية حقوق الضحايا تدين مضيان وتتضامن مع المنصوري

جمعية حقوق الضحايا تدين مضيان وتتضامن مع المنصوري عائشة كلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا ورفيعة المنصوري
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا بشدة، ما تعرضت له رفيعة المنصوري، المستشارة بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة والمنتمية لحزب الاستقلال، من عنف مبني على النوع، من قبل رئيس الفريق النيابي الاستقلالي نور الدين مضيان، عبر تسجيل صوتي منسوب له، والمتضمن لتصريحات خطيرة تقع تحت طائلة القانون الجنائي المغربي، والقوانين ذات الصلة لكونها تشكل عنفا في حق المستشارة.

ودعت الجمعية التي تترأسها عائشة كلاع، كل الحقوقيات والحقوقيين للتضامن مع المستشارة الجهوية، ومع كل النساء ضحايا العنف في إطار النضال من أجل المساواة بين الجنسين ومناهضة كل أشكال الحيف والتمييز.

وتعتبر الجمعية أن ما تضمنه هذا التسجيل الصوتي يعبر عن حقيقة وضع النساء في الحقل السياسي ويفضح مواقف بعض المسؤولين السياسيين الذين يرفعون الشعارات الحقوقية للمزايدة في مقابل ممارسات إقصائية تضاعف العنف النفسي والاجتماعي والسياسي على النساء اللواتي اخترن الانخراط في الحياة السياسية والحزبية. 

وأعلنت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تضامنها المطلق واللامشروط مع المستشارة ضحية الأفعال الاجرامية المرتكبة في حقها من خلال ما تضمنه التسجيل الصوتي المنسوب لمشرع، كان الأجدر به الدفاع عن حقوقها ومن خلالها عن حقوق كل النساء المغربيات انسجاما مع دستور المملكة والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب في مجال حماية وتمكين النساء.

كما أدانت الجمعية بشدة كل ما تعرضت له المستشارة من عنف مبني على النوع ودعوتها لكل الحقوقيات والحقوقيين للتضامن معها ومع كل النساء ضحايا العنف في إطار النضال من أجل المساواة بين الجنسين ومناهضة كل أشكال الحيف والتمييز.

داعية، النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية بناء على الشكاية التي تقدمت بها المستشارة وزوجها ومتابعة كل من تبث تورطه في العنف الذي مورس في حقها وفي حق عائلتها.

معبرة عن استغرابها من صمت الفاعل السياسي أمام أفعال خطيرة تشكل عنفا سياسيا في حق النساء، وهو ما يؤكد سيادة العقلية الذكورية داخل الأحزاب التي لا ترفع شعارات الدفاع عن حقوقهن إلا خلال الحملات الانتخابية والمناسبات وأمام كاميرات الاعلام، مما يدفع النساء للعزوف عن العمل السياسي.

كما طالبت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا بوضع وتعديل القوانين الكفيلة بتوفير الوقاية والحماية والتكفل ومعاقبة مرتكبي كل أشكال العنف ضد النساء من أجل ضمان مساهمة فعالة للمرأة في الحياة العامة والحياة السياسية بكرامة.