رفيعة المنصوري طالبت فيدرالية رابطة حقوق النساء، بتجريم العنف السياسي، وهي تتابع بقلق واستنكار شديدين واقعة تسريب تسجيل صوتي (اوديو) منسوب لنور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، يتضمن اتهامات خطيرة وإهانات وسب وقذف وشتم وتحقير وتهديد واستغلال النفوذ وتشهير في حق رفيعة المنصوري، برلمانية سابقة ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة التي قدمت شكاية في الموضوع ضد رئيس الفريق أمام النيابة العامة.
وقالت الفيدرالية في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس"، بنسخة منه، أن الواقعة كشفت أننا "أمام مأساة أخلاقية وسياسية نجم عنها تداعيات خطيرة، من هدر للكرامة وانتهاك حقوق الضحية وأسرتها، والتي تهدف إلى إقصائها من الممارسة السياسية وما ترتب عن ذلك من ضرر نفسي وجسدي، وفي ضرب صارخ للمبادئ الدستورية ولكل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب الضامنة للمساواة والمناصفة وتكافؤ الفرص ومناهضة التمييز والعنف، وأن ممارسات من هذا القبيل تجعل الكثير من النخب النسائية تنفر من العمل السياسي وتكبل مشاركتهن الكاملة والفعلية في اتخاذ القرارات في الحياة العامة والسياسية".
وأدانت الفيدرالية مستنكرة هذه الأفعال الإجرامية التي تستهدف المستشارة المنصوري وسمعتها والحاطة من كرامتها وأسرتها، والتي تدخل في خانة العنف السياسي الذي تتعرض له بعض النساء في مسارهن السياسي ويِؤثر سلبا على أوضاعهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويعتبر من العوامل الرئيسية التي تعيق مسار تحرر وتمكين النساء.
كما أعلنت فدرالية رابطة حقوق النساء، تضامنها ودعمها للمستشارة ضحية هذه الأفعال الاجرامية، وتتابع قضيتها وتعلن استعدادها لتقديم مختلف أشكال الدعم لها.
.gif)
