.gif)
عبد الواحد زيات لازال يعاني القطاع الحكومي في المغرب من تشتت الوزارات وتشتت القطاعات داخل بنية نفس الوزارة، و تبدو أن مرامي الهندسة الحكومية تبقى عاجزة عن تحقيق الأهداف من فعالية ونجاعة دمج القطاعات لأن بنية التشتت و التفرقة و تمزيق القطاعات لازالت في ذهنية السياسي الذي يفكر بمنطق الجزر المتفرقة و بمنطق إحداث مناصب عليا أكثر، وبمنطق الغنيمة التي تفتح الشهية نحو تبذير المال العام أكثر، ينبغي طرح سؤال الحكامة هل له جواب داخل وزارة الثقافة والشباب والتواصل كنموذج عن الجدوى من دمج القطاعات سياسيا ولكن واقع الحال أن الوزارة لا تملك خيطا ناظما لقطاع وزاري مندمج في رؤيته الاستراتيجية ، و في العمل المشترك لكافة الموارد البشرية على ذات الرؤية وفي تحقيق الفعالية و الأثر من جدوى نموذج هذا الدمج الوهمي والسطحي، والواقع أنه دمج هش يزيد من فرص تبذير فرص النجاعة والمال العام وتكون النفقات أكثر على حساب تحقيق النتائج والأثر .
مما يجعل القطاع الحكومي يفتقد إلى التركيز والتنسيق اللازمين لتحقيق أهدافه بشكل أمثل داخل ذات القطاع .
وزارة الثقافة والشباب والتواصل، كمثال، يظهر حالة من التفرقة الواضحة لهيكلتها الإدارية، بتركيبة ثلاثة كتاب عامين وثلاثة مفتشين عامين وثلاث مدراء الموارد البشرية زيادة على الأقسام والمصالح .... و36 مديرية جهوية مُقسمة بين 12 مديرية جهوية للثقافة و12 للشباب و12 للتواصل. إضافة إلى المديريات الإقليمية موزعة بمنطق القطاع المتفرق كم من مسؤول يحتاج الى سكن وظيفي، وسيارة الخدمة وغيرها من الامتيازات هذا إلى جانب التشتت الذي يعيق القدرة على وضع استراتيجيات موحدة وتنفيذها بفعالية.
لذا، يجب على رئيس الحكومة والجهات المعنية النظر في ضرورة إعادة هندسة القطاع الحكومي، من خلال دمج الجهات المختلفة وتركيز الجهود على تحقيق الأهداف المشتركة بدلاً من التشتت والتفرقة. والمساهمة أكثر في ترشيد النفقات والموارد وتحقيق الجدوى والفعالية وتعزيز الشفافية والحكامة الإدارية والمالية.
علاوة على ذلك، يزيد التشتت من فرص الفساد وسوء التدبير الإداري، وسوء التصرف في الموارد المالية والبشرية.
بالتالي، فإن الجواب على سؤال الحكامة المرتبط بنجاعة القطاع الحكومي لوزارة الثقافة والشباب والتواصل ينبغي أن يكون مبني على إعادة هندسة القطاع الحكومي بشكل يخدم المصلحة العامة وليس الحسابات السياسية الضيقة نحو تعزيز التوجيه والتنسيق وتقليص التكاليف.
بتصور الدمج الحقيقي الذي تتفاعل فيه الرؤية الاستراتيجية لقطاع الثقافة والشباب والرياضة والتواصل من أجل التأسيس لفعالية القطاع الحكومي وقس على ذلك في باقي قطاعات أخرى لازالت تعاني التشتيت .
لذلك يعتبر دمج القطاع الحكومي بمنطق الصالح العام سياسيا وإداريا خطوة ضرورية لضمان تحقيق أهداف الحكامة بأقل تكلفة ممكنة وأكثر فعالية. ومع ذلك، يبدو أن المصالح الضيقة والاعتبارات السياسية قد أعاقت هذه العملية في الوقت الحالي.
عبد الواحد زيات، باحث في العلوم السياسية والقانونية
