نوفل البعمري الندوة الصحفية التي نُظمت بين وزيري الخارجية لكلا البلدين كانت لإعلان نوع من التجاوز للأسباب التي أدت للجمود الذي شهدته العلاقة بينهما، وهو جمود كانت ضبابية المواقف الفرنسية من مغربية الصحراء هي ما تسببت فيها خاصة وأن المغرب كان قد طالب بتوضيح موقفها و جعله ملائما لمختلف التطورات التي شهدها الملف، و هي تطورات يمكن إجمالها في:
- إقتناع الامم المتحدة من كون الحل لن يكون خارج مبادرة الحكم الذاتي .
- الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء.
- الاعتراف الأوروبي بمغربية الصحراء:إسبانيا/المانيا/دول أوروبا الشرقية…
هذه التطورات و غيرها كان قد جعل من الموقف الفرنسي موقفاً متجاوزاً مما دفع المغرب لدق ناقوس الخطر لكون ما يحدد المنظار الذي ينظر به المغرب للخارج هو قضية الصحراء والموقف منها كما أكد على ذلك الملك محمد السادس، وطالبها بتوضيح موقفها بالخروج من المنطقة الرمادية والانضمام للولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وألمانيا وغيرها من الدول، لكن فرنسا كانت قد اختارت البقاء في منطقتها لتنطلق أزمة بين البلدين كان الجمود الدبلوماسي هو عنوانها.
الآن و بعد زيارة وزير الخارجية للمغرب و تأكيد نظيره المغربي على كون العلاقة بين البلدين تاريخية، استراتيجية، جاءت تصريحات الوزير الفرنسي معلنة عن دعم أرسنا للحكم الذاتي ، و للتنمية الاقتصادية التي تشهدها الاقاليم الجنوبية مع دعم المسار السياسي كما حددته قرارات مجلس الامن.
هل هذه التصريحات كافية للقول بأن فرنسا خرجت من منطقتنا الرمادية؟!
يمكن القول أن هذه التصريحات الحالية هي نفسها التي كانت تعبر عنها فرنسا، بمعنى ألا جديد فيها، اللهم تقديم اشارات ايجابية على كون هناك حوار هادئ يجري بعيداً عن ضغط الإعلام و السياسيين و بعيداً عن الضغط الاقليمي ومنعطفاته التي تشهدها المنطقة خاصة التحركات الجزائرية التي تريد إحباط أي تقارب مغربي -فرنسي ، وهو حوار لاشك أنه مستمر بين قيادات البلدين، هو حوار كما علمتنا التجربة المغربية مع إسبانيا وألمانيا سابقاً، سيكون واضحاً، و لا تنازل فيه عن المطالب المغربية .
لذلك يمكن اعتبار زيارة وزير الخارجية الفرنسي هي مجرد شوط أول،تمهيدي لمواقف أكثر وضوح من مغربية الصحراء، وهي مواقف تعتبر استراتيجية، تعبر عن موقف عمق الدولة و ليس الحكومة أوزير فقط، لذلك فعادة في هذه اللحظات الاستراتيجية ما يُعلن فيها من مواقف يكون من قيادات الدول وزعماءها ببروتوكول معين كما شهدته التجارب السابقة.
وفي انتظار ذلك سيكون الموقف الفرنسي الحالي، هو إعلان عن طي الأزمة لحين التعبير عن موقف داعم لمغربية الصحراء .
- إقتناع الامم المتحدة من كون الحل لن يكون خارج مبادرة الحكم الذاتي .
- الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء.
- الاعتراف الأوروبي بمغربية الصحراء:إسبانيا/المانيا/دول أوروبا الشرقية…
هذه التطورات و غيرها كان قد جعل من الموقف الفرنسي موقفاً متجاوزاً مما دفع المغرب لدق ناقوس الخطر لكون ما يحدد المنظار الذي ينظر به المغرب للخارج هو قضية الصحراء والموقف منها كما أكد على ذلك الملك محمد السادس، وطالبها بتوضيح موقفها بالخروج من المنطقة الرمادية والانضمام للولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وألمانيا وغيرها من الدول، لكن فرنسا كانت قد اختارت البقاء في منطقتها لتنطلق أزمة بين البلدين كان الجمود الدبلوماسي هو عنوانها.
الآن و بعد زيارة وزير الخارجية للمغرب و تأكيد نظيره المغربي على كون العلاقة بين البلدين تاريخية، استراتيجية، جاءت تصريحات الوزير الفرنسي معلنة عن دعم أرسنا للحكم الذاتي ، و للتنمية الاقتصادية التي تشهدها الاقاليم الجنوبية مع دعم المسار السياسي كما حددته قرارات مجلس الامن.
هل هذه التصريحات كافية للقول بأن فرنسا خرجت من منطقتنا الرمادية؟!
يمكن القول أن هذه التصريحات الحالية هي نفسها التي كانت تعبر عنها فرنسا، بمعنى ألا جديد فيها، اللهم تقديم اشارات ايجابية على كون هناك حوار هادئ يجري بعيداً عن ضغط الإعلام و السياسيين و بعيداً عن الضغط الاقليمي ومنعطفاته التي تشهدها المنطقة خاصة التحركات الجزائرية التي تريد إحباط أي تقارب مغربي -فرنسي ، وهو حوار لاشك أنه مستمر بين قيادات البلدين، هو حوار كما علمتنا التجربة المغربية مع إسبانيا وألمانيا سابقاً، سيكون واضحاً، و لا تنازل فيه عن المطالب المغربية .
لذلك يمكن اعتبار زيارة وزير الخارجية الفرنسي هي مجرد شوط أول،تمهيدي لمواقف أكثر وضوح من مغربية الصحراء، وهي مواقف تعتبر استراتيجية، تعبر عن موقف عمق الدولة و ليس الحكومة أوزير فقط، لذلك فعادة في هذه اللحظات الاستراتيجية ما يُعلن فيها من مواقف يكون من قيادات الدول وزعماءها ببروتوكول معين كما شهدته التجارب السابقة.
وفي انتظار ذلك سيكون الموقف الفرنسي الحالي، هو إعلان عن طي الأزمة لحين التعبير عن موقف داعم لمغربية الصحراء .
