الاثنين 15 يوليو 2024
في الصميم

طاح الجفاف علقوا "الحمامات" !

طاح الجفاف علقوا "الحمامات" ! عبد الرحيم أريري
شخصيا، لست متفقا ولا مقتنعا بالقرار الظالم الذي اتخذته الحكومة بخصوص إغلاق الحمامات الشعبية بمبرر "الحفاظ على الثروة المائية ".
 
فكل الحمامات بالمغرب لا تستهلك في العام حتى "سطل ديال الما"، مقارنة مع ما يتم إهداره في "فيرمة كبيرة" من "فيرمات كبار الإقطاعيين النافذين الذين أنهكوا السدود وجففوا الفرشة المائية مقابل تصدير بضع "صناديق مطيشة ولافوكا والفريز والدلاح" لدول أوربا.
 
بالعودة لمعطيات المندوبية السامية للتخطيط، نجد أن الاستهلاك الإجمالي للماء من طرف قطاع الخدمات ككل لا يتجاوز 2% من مخزون المغرب المائي (فنادق، مطاعم، مقاهي، حمامات، إلخ....)، وبالتالي فإن استهداف الحكومة، في شخص وزارة الداخلية، للحمامات الشعبية بإجبارها على الإغلاق ثلاثة أيام كل أسبوع، هو إجرام في حق المواطنين بالأحياء الشعبية الذين سيحرمون من طقس الاغتسال والوقاية من جهة، وإجرام في حق عشرات الآلاف من المغاربة الذين يعملون أصلا في وضعية هشة في قطاع الحمامات من جهة ثانية.
 
وهكذا نجد المغربي الضعيف يعاقب ثلاث مرات: 
المرة الأولى: بنهب الحكومة لأموال المغاربة لبناء سدود لسقي أراضي كبار النافذين المعفيين من الضرائب.
المرة الثانية: بتواطؤ الدولة مع هؤلاء الإقطاعيين لنهب المخزون المائي المغربي لزراعة منتوجات (تستهلك بإفراط الماء)، موجهة للسوق الأوربية.
المرة الثالثة: بإغلاق الحمامات الشعبية،  التي تعد "الحايط القصير"، الذي يسهل الاعتداء على حقوق العاملين فيه من طرف السلطة المركزية.
 
في جنوب إفريقيا في "زمن الأبارتايد"، كان المواطن الأسود إذا دخل لحي خاص بالمواطنين البيض، أو ركب في حافلة خاصة بالركاب البيض، أو ولج مطعما خاصا بالزبناء البيض، يعتقل ويحاكم ويعاقب بمبرر أن المواطن الإفريقي خرق القانون!.

لكن ما كانت تتناساه سلطات الأبارتايد في بريتوريا آنذاك، أن هذا القانون كان قانونا جائرا وقانونا ظالما وقانونا غير إنساني.
 
وهذا ما ينطبق علينا بالضبط اليوم بالمغرب، حيث سلط الله علينا حكومة "متغولة"، تصدر قوانين جائرة وقرارات ظالمة، و"للي دوا يرعف"، إلى درجة أن المرء ليضطر على مضض، أمام هذا العنت الحكومي، إلى رفع أكفه إلى السماء، داعيا مع الداعين، ومتضرعا إلى الله حتى يرفع عنا بلاء الحكومة، وشططها وظلمها، حتى لا تخرج غدا على الفئات الشعبية بقرارات مجحفة جديدة تقضي بتحديد عدد "الجرعات القانونية" التي على المواطن أن يستعملها كل يوم في الشرب أو الطبخ أو الوضوء أو الاستحمام أو لتناول الدواء. ولم لا إقامة الحد على كل من لم يتقيد بعدد الجرعات المقررة !.