مشهد من احتجاجات الأساتذة لم يصدر لحد الساعة أي رد من قبل تنسيقية الأساتذة المحتجين بمختلف الفئات بخصوص الاجتماع الذي تم أمس الخميس 30 نونبر 2023 بين وزراء المالية والشغل والتربية الوطنية من جهة، والنقابات الأكثر تمثيلية من جهة ثانية، حيث تم تجديد مخرجات اللقاء الأخير بين النقابات ورئيس الحكومة، من خلال الاتفاق على إصدار وزارة التربية الوطنية دورية لتفعيل قرار تجميد مقتضيات النظام الأساسي الحالي، وإلغاء نظام العقوبات المنصوص عليه في هذا النظام والاحتفاظ بنظام العقوبات الوارد في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وعلمت جريدة "أنفاس بريس"، أن ندوة صحفية بالدار البيضاء، سيتم الدعوة لها من قبل فئات تنسيقية الأساتذة خلال نهاية الأسبوع الجاري، لتسليط الضوء أكثر على هذه المستجدات.
ميدانيا، برزت أصوات من داخل هذه التنسيقية، تدعو للتعامل واقعيا مع مخرجات لقاء الخميس 30 نونبر 2023، وأخذ تعهد الحكومة بمسؤولية، من خلال العودة للتدريس في الأقسام، وعدم اتخاذ الإضراب هدفا، بل هو وسيلة لتحقيق المطالب، مع مراعاة المصلحة الفضلى للتلميذ، وحقه في التعلم.
بالمقابل شددت أصوات أخرى من داخل التنسيقية على أن التجميد ليس مصطلحا قانونيا، ولا يمكن الاستناد عليه في المفاوضات، مؤكدين أن الحكومة لم تبد حسن نواياه حيث عمدت إلى اقتطاع مبالغ مهمة من أجور المضربين، كما أن عددا من المذكرات ما زالت تتحدث عن النظام الأساسي الجديد، وهو ما يجعل عنصر الثقة مفقودا بين الطرفين.
