طالبت جمعية "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، بضرورة الإسراع بإحداث "الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب" كحل هيكلي للحد من هذه الظاهرة، وجاء في بلاغ توصل موقع "أنفاس بريس"، بنسخة منه أن "الوسيط" يتابع بـ"قلق بالغ التسريبات الصحفية بشأن فتح متابعات قضائية ضد بعض المواطنات والمواطنين الذين سبق وأن صرحوا بتعرضهم للتعذيب والاختطاف"، مضيفا أن "الخبرة المستقلة التي ينبغي أن تتوفر في هذه الآلية ستكون الفيصل في وضع حد بين مزاعم تعرض بعض المواطنات والمواطنين للتعذيب والنفي القاطع للسلطات لهذه المزاعم".

كما ذكر "الوسيط" الذي تديره خديجة مروازي، أن المسار الذي سلكته السلطات المختصة بهذا الخصوص "مشوب ببعض التجاوزات التي من شأنها أن تجعل بلادنا في وضع حرج فيما يتصل بالوفاء بالتزامات بلادنا الدولية ذات الصلة بمكافحة التعذيب".