في البدء لا بد من تثمين ما تضمنته أجوبة السيد وزير الشباب والثقافة والاعلام على أسئلة السادة المستشارين فيما يتعلق بالمخيمات الصيفية . وإذ نصفق على مبادرته بشأن اللائحة السوداء التي تتعلق بالجمعيات الممنوعة من دعم المخيمات. فأننا ونحن في أوج التحضير لهذه الأنشطة الكبرى وعشية المرحلة الأولى التي ستنطلق في السادس من الشهر المقبل، نود إثارة بعض القضايا التي تلقي بظلال سلبية وتمس بحكامة و"نظافة" وجودة مخيماتنا :
أولا؛ موضوع المطعمة والذي يتطلب شفافية بشأن صفقاتها .من أولويات هذه الشفافية ان تنشر الوزارة لائحة الممونين الذين رست عليهم هذه الصفقات .إن ما يتم تداوله في أوساط الجمعيات وحتى لدى أطر الوزارة أن "نافذين" ومقربين حصلوا على تغدية المخيمات . وأن هناك مناولة تعددت معها عملية انتقال أو لنقل تفتيت الصفقة في عملية بيع وشراء الى درجة أن المنحة الموجهة للمشاركين وكأنها أصبحت منحة للأشخاص أصحاب "مقاولات" المناولة ...
ثانيا؛ مع من سيتعامل المدراء الاقليميون للوزارة في عملية اعداد الوثائق المتعلقة بالمطعمة ؟؟ مع الأصل أم مع الفروع ؟ مع الممون الأصلي أم مع ما تناسل من ممونين ولدتهم المضاربة في تغذية أطفالنا وشبابنا؟؟
ثالثا؛ ونعتقد أن هناك مسؤولية مشتركة بينكم وبين الجامعة الوطنية للتخييم التي فوتت لها الوزارة جزء من اختصاصاتها بدون أي سند قانوني ..ويتعلق الامر بهذه الجمعيات التي نبتت كالفطر واستفادت من مقاعد بمراكز المخيمات .. جمعيات أسماؤها مهنية من الحلاقة الى السياحة الى ...أو لا علاقة لها بهذا النشاط الصيفي . وهو ما قد يفتح أبواب التلاعب والمتاجرة في المقاعد المخصصة لها ..
قال السيد الوزير "المهم هو ما نقدمه بيداغوجيا لأطفال المخيمات، نريد ان يبقى المخيم نوعيا يتذكره الطفل طيلة حياته ...". وإذ نصفق على هذا الحرص فإننا نخشى أن تلوث هذه الجمعيات فضاءات التخييم بأنشطة لا تربوية كما حدث في السنوات الماضية ...يكون ضحيتها الطفل أولا .
