مشهد من جلسة حوارية حول "الحركات الاجتماعية وأزمة آليات الوساطة" برواق وسيط المملكة ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب المنظم بالرباط في الفترة بين 1 و11 يونيو 2023، نظم مركز ومجلة دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 برواق وسيط المملكة، جلسة حوارية حول "الحركات الاجتماعية وأزمة آليات الوساطة".
وفي مداخلة له، أبرز عبد الرحمان رشيق، الباحث في علم الاجتماع والأستاذ جامعي على أن الحركات الاجتماعية الجديدة هي مفهوم، تبلورت في نهاية الستينات، بظهور فاعلين اجتماعيين جدد غير تقليديين، في وقت كانت فيه النقابات ضعيفة، وتلاشت كثيرا، فأخذت أدوارها.
وفي مداخلة له، أبرز عبد الرحمان رشيق، الباحث في علم الاجتماع والأستاذ جامعي على أن الحركات الاجتماعية الجديدة هي مفهوم، تبلورت في نهاية الستينات، بظهور فاعلين اجتماعيين جدد غير تقليديين، في وقت كانت فيه النقابات ضعيفة، وتلاشت كثيرا، فأخذت أدوارها.
ومن بين الحركات الاجتماعية التي ظهرت أخيرا، يقول المتحدث ذاته، الحركة النسائية التي ليست لديها مطالب مادية، بل لديها مطالب قيمية، كما ظهرت جمعيات تدافع عن المثليين، وفي أواخر الثمانينات ظهرت حركة حقوق الإنسان التي لا تدافع عن الحقوق المادية بل تدافع على القيم، قيم المساواة، قيم العدالة..
وزاد المتحدث ذاته قائلا: "إن مصطلح المجتمع المدني في المغرب لم يظهر فكريا في المغرب إلا في أواسط الثمانينات، حيث تقوى النسيج الجمعوي في سنة 1984، لتظهر أشكالا جديدة تنافس النقابات، وهو ما اصطلح عليه بـ"التنسيقيات" الغير معترف بها قانونيا، وفي أي حوار رسمي مع الحكومة، ترفض هذه الأخيرة التحاور مع التنسيقيات، بل يتم في إطار نقابي، مما يعني أن هذه الحركات الاجتماعية الجديدة تعرف بعض المعاناة".
وتحدث عبد الرحمان رشيق عن الاحتجاجات التي عرفت تراجعا منذ سنة 2013 على اعتبار أن حاملي الشهادات كانوا يحتجون يوميا، إلا أن الحكومة التي ترأسها عبد الإله بنكيران تدخل ليقنن الاحتجاجات، فتقلص العدد..
وتساءل محمد البوز، أستاذ القانون الدستوري بكلية الرباط، "هل تعيش أزمة الوساطة السياسية أم تحول أم الإثنين، هل كنا نعيش يوما ما جنة حزبية لكي نتحدث اليوم عن تراجع، وضعف، وهشاشة ؟".
وأفاد المتحدث ذاته أن "المغرب يعيش أزمة، وتحولا في الوقت ذاته، كما أن هناك إشكالية الوساطة الممارسة من طرف المؤسسات التقليدية"، كما عرج إلى ذكر عدد من عناصر تمدهر هذه الأزمة من قبيل التصور المحدد للأحزاب السياسية، والوظائف التي يجب أن تشغلها في النسق السياسي، خصوصا وأن المغرب لم يخرج رغم تجربة 60 سنة من معظلة الحزب الأغلبي، وفكرة عدم إمكانية تصور وجود مشروع مضاد، أو منافس يمكن أن ينافس المشروع المهيمن أو السائد في الدولة.
من جهة أخرى، وفي حديثه عن الأزمة استحضر الهوة التي صارت سحيقة بين الحقل الحزبي، والروافد الاجتماعية التابعة له، كما أبرز أن النخبة هي من تتخذ قرار العزوف السياسي، بالإضافة إلى الخطاب السياسي الرسمي الذي يكون صورة سيئة على الأحزاب.
وفي حديثه عن الحركات الاجتماعية الجديدة، أبرز كمال لحبيب، عضو المجلس الدولي للمنتدى الاجتماعي العالمي، أن الآفاق غير واضحة بحكم طبيعتها، على اعتبار أنها غير منخرطة في الاستمرارية إلى ما لانهاية، كما تحدث عن الانتفاضة الشعبية بعنفها، ومواجهة الدولة المختلفة (الحركات القديمة كانت الدولة تمارس القتل، والحركات الجديدة تأخذهم السجن).
وقال في هذا الصدد: "نعتبر أنفسنا داخل هذه الحركات، رغم أنها ربما لن تعترف بنا، حيث تم اعتبار في وقت ما أن منظمات المجتمع المدني غير معنية ولا يمكن إدماجها في الحركات الاجتماعية، والاحتجاجية خصوصا في 2011".
وزاد المتحدث ذاته قائلا: " كيف يمكن ضبط هذه الحركات، والتجاوب معها والجواب على مشاكل الساكنة في غياب الديمقراطية؟".
وأضاف المتحدث ذاته : "منذ 200 ونحن نعيش ما يسمى بمركزية العدالة الاجتماعية، وهي غير متواجدة، نعيش أزمة غلاء المعيشة، إشكال التشغيل الخطير، بالإضافة إلى المناخ الدولي الذي تعيشه البلاد بتداخلاته واتهاماته المبنية وغير المبنية"، وقال في هذا الصدد: "الاساس الجوهري ليس هناك طرف أمامك للتفاعل وهو جوهر الاختلاف، ومع السياق التاريخي المتمثل في فقدان الثقة في السياسية والمؤسسات، عشنا حوار حول العدالة الانتقالية ولم يفعل..يجب خلق آليات وصلاحيات أكبر لمؤسسات الوساطة وإلا لم نتقدم".
