.gif)
محمد حمضي ومشهد من وزان شكل ميلاد جمعية أحضان لحماية الأطفال في وضعية صعبة بإقليم وزان قيمة مضافة في المشهد الجمعوي بوزان، بحيث لمس كل من يهتم بالشأن الاجتماعي والمدني بدار الضمانة الكبرى، بأن الجمعية المذكورة سائرة بهدوء على طريق اعادة الاعتبار للعمل التطوعي، ومصالحة العمل الجمعوي الجاد مع رسالته وأدواره التي حددها دستور 2011 في " تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية ، وكذا في تفعيلها وتقييمها ، وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة ، طبق ضوابط وكيفيات يحددها القانون " .
مكتب جمعية "أحضان" لم يقف عند هذا الفقرة كما هي واردة بالفصل 12 لذات الدستور، بل استشعر بأن قوتها لن تكتمل إذا لم يتم تفعيل الفقرة الأخيرة بنفس الفصل التي جاء فيها " يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية .
هذا الربط الجدلي بين أدوار الجمعيات كما هي واردة بدستور المملكة ، والاحتكام للمبادئ الديمقراطية ، وضخ نفس قوي في أركان القواعد الأساسية للحكامة الجيدة ، و استمرارها في مراكمة ممارسات فضلى ، هو ( الربط الجدلي ) سر نجاح جمعية " ، أحضان" التي شدت انتباه الرأي العام الوطني ، ومختلف المتدخلين والشركاء إن محليا أو جهويا أو وطنيا .
المشرع كان نبيها وذكيا بإلزامه رؤساء الجماعات الترابية بتقديم تقارير مفصلة عن نشاط المجلس رئاسة ومكتبا ولجانا عند افتتاح الدورات العادية ، حتى يتم وضع عضوات وأعضاء مجلس الجماعة في قلب حياة الجماعة مما يعطي لعضويتهم/ن بمجلس الجماعة المستمدة من إرادة المواطنات والمواطنين معنى ، ويفتح أمامهم/ نوافذ للإطلالة على تفاصيل الحياة الجماعية بين الدورتين ، مما يعطي قيمة لمساهماتهم/ن في الارتقاء بتدبير مرافق الجماعة والتنزيل السليم لبرنامج عمل الجماعة .
المشرع كان نبيها وذكيا بإلزامه رؤساء الجماعات الترابية بتقديم تقارير مفصلة عن نشاط المجلس رئاسة ومكتبا ولجانا عند افتتاح الدورات العادية ، حتى يتم وضع عضوات وأعضاء مجلس الجماعة في قلب حياة الجماعة مما يعطي لعضويتهم/ن بمجلس الجماعة المستمدة من إرادة المواطنات والمواطنين معنى ، ويفتح أمامهم/ نوافذ للإطلالة على تفاصيل الحياة الجماعية بين الدورتين ، مما يعطي قيمة لمساهماتهم/ن في الارتقاء بتدبير مرافق الجماعة والتنزيل السليم لبرنامج عمل الجماعة .
آخر ممارسة فضلى في سجل جمعية " أحضان " التي مع الأسف الشديد قفز عليها رئيس الجماعة رغم التزامه بإدراجها في تقريره الدوري الذي قدمه في افتتاح دورة ماي العادية ( 05 ماي) لمجلس الجماعة ، كما ينص على ذلك القانون 14/113 المتعلق بالجماعات. علما بأن الممارسة الفضلى التي سنأتي على ذكرها تؤسس لعلاقة شفافة بين المؤسسة المنتخبة والنسيج الجمعوي بالمدينة ، وتعمل على انبات شتائل الحكامة الجيدة بحقل الاهتمام بقضايا الشأن العام ، ويضفي المصداقية علىr مقررات سبق وصادق عليها مجلس الجماعة .
من بين الأوراش التي فتحتها جمعية أحضان لحماية الأطفال في وضعية صعبة بإقليم وزان مباشرة بعد تأسيسها قبل ستة أشهر ، ورش الشراكات الذي من دونه لن تنجح الجمعية في تحقيق الأهداف الانسانية والحقوقية التي من أجلها جاء الميلاد المذكور . وفي هذا السياق و بعد أخد الضوء الأخضر من شريكين أنكب فريق من الجمعية على اعداد مشروع اتفاقية شراكة ، التي وضعها بالمصلحة المختصة بإدارة الجماعة .
ولأن مشروع الاتفاقية حضي باهتمام كبير من طرف مختلف مكونات مجلس الجماعة موالاة ومعارضة، وهو ما أثلج صدر مكتب الجمعية. وفي انتظار ادراج المشروع على دورة 5 ماي الأخير ، علم مكتب الجمعية بأن مجلس جماعة وزان سبق وصادق على " دليل المساطر الخاص بتحديد شروط دعم برامج ومشاريع الجمعيات" الذي يشترط البند 3 من فصله 4 على " أن تثبت الجمعية أنها اشتغلت لمدة لا تقل عن سنة ..."
ولأن جمعية " أحضان " لا يتوفر فيها هذا الشرط بادر مكتبها يوم 02 ماي بمراسلة رئيس مجلس الجماعة مخبرا إياه بقرار سحب مشروع اتفاقية الشراكة المذكور أعلاه ، وذلك لأن " مكتب الجمعية يعتبر نفسه معنيا باحترام القانون وما جاء بهذا الدليل من ضوابط تساهم في بناء علاقة شفافة بين المؤسسة المنتخبة وجمعيات المجتمع المدني بحاضرة وزان " وأضافت الرسالة " فإن مكتب جمعية أحضان لحماية الأطفال في وضعية صعبة بوزان يقرر سحب مشروع الاتفاقية في انتظار استيفاء الجمعية الشرط المطلوب ، وهي مناسبة كذلك لإعادة النظر في ما جاء في بهذا المشروع " .
خلاصة القول
اذا اعتبرنا بأن هذه الممارسة تدخل ضمن الممارسات الفضلى التي تنتصر للفعل الجمعوي الجاد ، وتؤسس لتكافؤ الفرص بين الجمعيات ، وتدعو للقطع مع التمييز بين الجمعيات بسبب تعدد الولاءات
وإذا استحضرنا حسن النية والسهو الذي لحق عدم ادراج رئاسة مجلس جماعة وزان قرار الجمعية بسحب مشروع الاتفاقية لعدم استيفائها لشرط من شروط استفادتها من الحق في المصادقة عليها .
فإنه من الممارسات الفضلى كذلك تعميم المعلومة على الرأي العام ما دام من مسؤولية الإعلام " التحريض " على تعميم الممارسات المذكورة. وبه وجب الإعلام والسلام
