.gif)
أحمد الحليمي العلمي دعا أحمد الحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط إلى ضرورة تغيير نموذج تنمية القطاع الفلاحي بالمغرب، لاستقطاب أكبر عدد من اليد العاملة المتوفرة، وإدماج الأنشطة غير المهيكلة.
وحمل الحليمي في ندة صحفية نظمتها المندوبية، الثلاثاء 30 ماي 2023 حول نتائج "الحساب التابع للشغل"، مسؤولية إنتاجية الاقتصاد المغربي إلى ضعف القطاع الفلاحي الذي يعتبر قطب رحى الاقتصاد المغربي، مشددا على أن قطاع الشغل يشغل 40 في المائة من اليد العاملة، فيما يساهم بـ12 في المائة فقط في الناتج الداخلي الخام، مما يبرز أن إنتاجية القطاع الفلاحي ضعيفة تسفر عن فائض لليد العاملة، قد تشتغل بعض الوقت في حال سقوط الأمطار، وقد تتوقف عن العمل خصوصا النساء، فيما قد يتم استغلال اليد العاملة في الأشغال البسيطة، ذات مستوى إنتاجية أضعف تساهم قي توسيع دائرة القطاع الغير مهيكل.
ضعف إنتاجية القطاع الفلاحي يسفر أيضا حسب المتحدث ذاته عن تنمية قطاعات الأشغال البسيطة، من قبيل الباعة المتجولين و"الفراشة"، ويزداد الوضع سوءا بسبب استمرار الجفاف، كما تساهم في انخفاض الاقتصاد المغربي، ومن تم انخفاض الأجور.
من جهة أخرى، أكد أيضا على ضرورة تنظيم كل قطاع على حدة، وإدماج الأنشطة غير الإنتاجية، موضحا أن الأمر يزداد سوءا في ظل فلاحة ذات إنتاجية بسيطة، مع فائض الشغل، وقطاعات غير صناعية وليست لديها القدرة على استيعاب هذا الفائض، مما ينعكس على الأجور.
وخلص المندوب السامي للتخطيط، إلى أن المشكل المطروح اليوم هو ضرور تغيير الفلاحة وتغيير نموذج تنميتها لتستقطب أكثر ما يمكن من اليد العاملة، لأن قطاعا كبيرا من اليد العاملة غير مشغل.
وتم خلال هذه الندوة تقديم "الحساب التابع للشغل"، الذي يشكل إطارًا لقاعدة بيانات غير مسبوقة في المغرب وإفريقيا، مصممة لفهم أفضل لسوق الشغل بارتباطه بالهياكل الإنتاجية، كما تم إبراز تطوير الحساب التابع للشغل من المصادر الإحصائية عن سوق الشغل، والبحوث الهيكلية حول المقاولات، وكذا من المصادر الإدارية، مما يمكن من تحسين قياس الإنتاجية وإعطاء توضيحات جديدة على الطلب على العمل، والأجور، وارتباطها بالقيمة المضافة والهياكل الإنتاجية.
وحمل الحليمي في ندة صحفية نظمتها المندوبية، الثلاثاء 30 ماي 2023 حول نتائج "الحساب التابع للشغل"، مسؤولية إنتاجية الاقتصاد المغربي إلى ضعف القطاع الفلاحي الذي يعتبر قطب رحى الاقتصاد المغربي، مشددا على أن قطاع الشغل يشغل 40 في المائة من اليد العاملة، فيما يساهم بـ12 في المائة فقط في الناتج الداخلي الخام، مما يبرز أن إنتاجية القطاع الفلاحي ضعيفة تسفر عن فائض لليد العاملة، قد تشتغل بعض الوقت في حال سقوط الأمطار، وقد تتوقف عن العمل خصوصا النساء، فيما قد يتم استغلال اليد العاملة في الأشغال البسيطة، ذات مستوى إنتاجية أضعف تساهم قي توسيع دائرة القطاع الغير مهيكل.
ضعف إنتاجية القطاع الفلاحي يسفر أيضا حسب المتحدث ذاته عن تنمية قطاعات الأشغال البسيطة، من قبيل الباعة المتجولين و"الفراشة"، ويزداد الوضع سوءا بسبب استمرار الجفاف، كما تساهم في انخفاض الاقتصاد المغربي، ومن تم انخفاض الأجور.
من جهة أخرى، أكد أيضا على ضرورة تنظيم كل قطاع على حدة، وإدماج الأنشطة غير الإنتاجية، موضحا أن الأمر يزداد سوءا في ظل فلاحة ذات إنتاجية بسيطة، مع فائض الشغل، وقطاعات غير صناعية وليست لديها القدرة على استيعاب هذا الفائض، مما ينعكس على الأجور.
وخلص المندوب السامي للتخطيط، إلى أن المشكل المطروح اليوم هو ضرور تغيير الفلاحة وتغيير نموذج تنميتها لتستقطب أكثر ما يمكن من اليد العاملة، لأن قطاعا كبيرا من اليد العاملة غير مشغل.
وتم خلال هذه الندوة تقديم "الحساب التابع للشغل"، الذي يشكل إطارًا لقاعدة بيانات غير مسبوقة في المغرب وإفريقيا، مصممة لفهم أفضل لسوق الشغل بارتباطه بالهياكل الإنتاجية، كما تم إبراز تطوير الحساب التابع للشغل من المصادر الإحصائية عن سوق الشغل، والبحوث الهيكلية حول المقاولات، وكذا من المصادر الإدارية، مما يمكن من تحسين قياس الإنتاجية وإعطاء توضيحات جديدة على الطلب على العمل، والأجور، وارتباطها بالقيمة المضافة والهياكل الإنتاجية.
