شن حزب النهج الديمقراطي هجوما غير مسبوق على فيدرالية اليسار الديمقراطي، حيث اعتبر في افتتاحية جريدته المنشورة في العدد الأخير من "النهج"، أن وحدة اليسار انبنت على القواسم المشتركة لقياداته، ولم تنبن على خلاف ذلك، حول القضايا الخلافية التي توحد في تقديره مكونات اليسار، التي حددها في ثلاث عناوين رئيسة، الصحراء، النظام الملكي، الانتخابات.
وقال حزب مصطفى لبراهمة، بـأن بعض مكونات اليسار الديمقراطي، ويعني هنا تحديدا، قيادة حزب الاشتراكي الموحد، وحزب المؤتمر الوطني، "لم يعد همها وانشغالها هو تفعيل القواسم المشتركة بين مكونات اليسار، بقدر ما بات هدفها يروم جرّ رفاق مصطفى البراهمة إلى مواقفها في القضايا الخلافية بالضبط"، وأضاف، أن اجتماعات الهيأة التنفيذية لهذه الأحزاب، تحولت في الكثير من المناسبات إلى ابتزاز النهج الديمقراطي، والعمل على حلحلة مواقفه بشأن ما اصطلحت الافتتاحية على تسميتها بـ "القضايا الخلافية".
النهج الديمقراطي، الذي كال في ذات الكلمة، اتهامات خطيرة لقيادة الحزب الاشتراكي الموحد، حيث اعتبرها حادت عن الخط الأديولوجي، في بعده الثوري، بانخراطها في اللعبة السياسية من خلال ما أسماه تأييدها للمخزن (= الاستبداد)، وقبولها الاشتراك في الانتخابات (= الفساد)، ولقيادة حزب المؤتمر الوطني، حيث وصفهم بأصحاب التوجه اليميني في قيادة فيدرالية اليسار الديمقراطي، المستفيد أصحابها من الريع النقابي (= السي دي تي).
نيران البراهمة، الصديقة التي أعادت العلاقة بين مكونات اليسار إلى نقطة الصفر، وضع سؤالا استراتيجيا يتحدد بناء عليه مستقبل اليسار الذي يشكل، وفق منظوره، النهج الديمقراطي اللبنة الأساس في حلقته المنفكة، والممخزنة، عما إذا كان يمكن للنهج الديمقراطي أن يتوحد مع قيادات (= فيدرالية اليسار الديمقراطي)، تنكرت يقول، لتجمع اليسار الديمقراطي، وعملت بالمقابل على إقباره، ويعني بها هنا تحديدا القضايا الخلافية ( الصحراء، النظام الملكي، الانتخابات). مشددا في ذات الوقت على أن توحيد اليسار من وجهة نظره، لن يتم من خلال توافقات فوقية بين قياداته، ولا من خلال تجاهل الخلافات العميقة التي تخترقه، بل يقول، من خلال الفرز داخله بواسطة الصراع السياسي والفكري والتواجد النضالي.
