الأربعاء 24 إبريل 2024
مجتمع

المروني: حتى لا تتحول المقتضيات المتعلقة بتأديب المحامين إلى سيف مسلط على رقاب الشرفاء

المروني: حتى لا تتحول المقتضيات المتعلقة بتأديب المحامين إلى سيف مسلط على رقاب الشرفاء المروني رئيس نقابة المحامين ( يمينا) إلى جانب احتجاج سابق للمحامين
أدان المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب، ما وصفه، "القرارات التي تستهدف تكميم صوت المحامين المناضلين، وتصفية الحسابات معهم انتقاما منهم على مواقفهم النضالية، وآرائهم التي عبروا من خلالها على انتقادهم للاختلالات التي شابت تدبير المعارك المهنية والحقوقية التي خاضها الجسم المهني خلال السنوات الأخيرة". 
  
وكان المكتب، الذي يترأسه الأستاذ خالد المروني، قد تدارس مؤخرا واقعة صدور مقرر تأديبي عن مجلس هيئة المحامين بمكناس، في حق الأستاذ خالد عدلي، قضى بالتشطيب عليه مع النفاذ المعجل، وهو القرار الذي أتى مباشرة عقب صدور قرار عن نفس المجلس، قضى بتوقيف الأستاذ ياسين مرواني سنتين مع النفاذ المعجل.

 
وأشادت النقابة ب"التفاف غالبية المحاميات والمحامين بالمغرب حول قضية الأستاذ خالد عدلي لعلمهم اليقيني بالخلفيات الانتقامية التي كانت وراء قرار الإعدام المهني الصادر في حقه، والذي جاء كمحاولة للقطع مع مسار نضالي طويل تحمل فيه مسؤولية التصدي العلني والمسؤول والجريء، إلى جانب كل المناضلات والمناضلين، لكل المواقف التي لا تخدم قضايا المهنة، أو تحاول الالتفاف على مطالب المحاميات والمحامين، أو تتبنى مواقف لا تليق بتاريخ المحاماة وأدوارها الحقوقية، والتي كانت تصدر، أحيانا، عن بعض المسؤولين عن تدبير الشأن المهني"، وفق تعبير نقابة المحامين، داعية في نفس الوقت إلى الاستمرار في الالتزام بالدفاع عن القضية العادلة للزملاء الذين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية انتقامية سواء على المستوى النضالي، لمواجهة التيار الذي يسعى إلى مأسسة الاستبداد من داخل المحاماة، أو على مستوى المؤازرة القانونية عند عرض الملفات على أنظار القضاء الذي نحترم استقلاليته، وكذا دعوة المحاميات والمحامين بالمغرب إلى مزيد من التعبئة واليقظة للدفاع عن المناضلين الملتزمين بقضايا المهنة "ضد كل محاولة لقمعهم أو تصفيتهم مهنيا كجزء من معاركنا لمواجهة كل المخططات التدميرية للمهنة، ولكي لا تتحول المقتضيات المتعلقة بالتأديب إلى سيف مسلط على رقاب المحامين الشرفاء"، وفق ما ورد في البلاغ ذاته.