الخميس 18 إبريل 2024
مجتمع

كلية الحقوق بمكناس: هذه حقيقة تمويل صيانة وإصلاح المدرجات والقاعات

كلية الحقوق بمكناس: هذه حقيقة تمويل صيانة وإصلاح المدرجات والقاعات مشهد من الأشغال التي تجري بواجهة كلية الحقوق بمكناس
ردا على المقال الذي نشرته جريدة "أنفاس بريس" بتاريخ 09 مارس 2023، تحت عنوان " من يتستر على عميد كلية الحقوق بمكناس داخل وزارة التعليم العالي؟" توصلت الجريدة برد على المقال من كلية الحقوق بمكناس يتضمن التوضيحات التالية:
 
" ادعى صاحب المقال أن صيانة وإصلاح المدرجات وقاعات الكلية والباب الرئيسي لها، وباقي البنيات التحتية الأخرى للمؤسسة تعتبر أشياء كمالية تمت بمبادرة شخصية، و مزاجية من السيد العميد، وبتواطؤ مع السيد رئيس الجامعة. والحقيقة أن هذه العملية قد تم تمويلها من ميزانية الاستثمار التي تسيرها الجامعة وليس من ميزانية الكلية، وذلك بعد تزكية مجلس جامعة مولاي إسماعيل لقرار الصيانة المصادق عليه من مجلسها، وذلك بهدف تجويد خدمات الكلية وتحسين فضاء استقبال المرتفقين والطلبة تنفيذا لتوجهات السياسة العامة للبلاد من أجل تحسين خدمات الإدارة العمومية.
أما فيما يخص قطع الأشجار، غير المثمرة عكس ما يدعي صاحب المقال، فإن العملية ـ وهو ما يجهله كاتب المقال ـ كانت ضرورة ملحة لأن بعض الأشجار السامقة مع طول عمرها وقوة الرياح أصبحت تشكل خطرا على حياة الطلبة والأساتذة والمرتفقين، مما دفع هذه المؤسسة إلى مراسلة الجهات المختصة والحصول على ترخيص من مديرية الأملاك المخزنية بمكناس وقد تم بيع حاصلها عن طريق المزاد العلني بحضور لجنة مشتركة خاصة، وعاد حاصلها إلى المديرية الإقليمية للأملاك المخزنية بمكناس.
وبخصوص الاتهام بتفضيل مقاول معني بذاته لإنجاز الأشغال بالمؤسسة، فإن هذا الادعاء بدوره باطل، حيث تم انتقاء مقاولين على أساس طلبات عروض في إطار لجان خاصة تشرف عليها السلطات المالية المختصة وفق ما تقتضيه نظم إبرام الصفقات العمومية.
وفيما يتعلق بادعاء صاحب المقال عدم خضوع المؤسسة للافتحاص والتدقيق، فإن هذه الكلية خضعت لعدة عمليات افتحاص من طرف المفتشية العامة للوزارة والمجلس الأعلى للحسابات والوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث نوهوا بالحكامة الجيدة للمؤسسة عبر مختلف تقاريرهم التي أعدوها في هذا الصدد، وما على المعني بالأمر إلا الرجوع إلى هذه التقارير والتأكد من ذلك.
أما بخصوص لجان التوظيف فإنه بالرغم من أنه اختصاص موكول قانونيا لرئيس الجامعة، فإن عميد هذه الكلية في إطار سلطة الاقتراح التي يتمتع بها قانونيا، قد أخذ على عاتقه اقتراح الأساتذة الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة لأداء هذه المهمة".