الجمعة 29 مارس 2024
سياسة

فجرها برلماني.. شركات تستورد البنزين الروسي وتزور شهادات مصدره لتبيعه للمغاربة بأثمنة فاحشة

فجرها برلماني.. شركات تستورد البنزين الروسي وتزور شهادات مصدره لتبيعه للمغاربة بأثمنة فاحشة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة وعبد القادر الطاهر، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي
وجه عبد القادر الطاهر، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول التلاعب في شواهد لإقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط.
وفي هذا الإطار، أكد عبد القادر الطاهر في تصريح لجريدة
"أنفاس بريس" على أن عددا من الشركات المغربية عوضت السوق الأوربية بأسواق أخرى مثل الهند، والصين، وتركيا، كما صارت تستورد مؤخرا المواد النفطية السائلة من روسيا على اعتبار أنها الأرخص، إلا أنها تغير في وثائق وشواهد مصدر هذا البنزين من أجل الاستفادة من هامش الربح.
وشدد المتحدث ذاته، أنه لا مانع من استيراد البنزين الروسي، على اعتبار أنه الأرخص، موضحا أن البنزين الروسي يدخل المغرب منذ ثلاث سنوات مضت، حيث كشف تقرير روسي أنه خلال سنتين، استورد المغرب 800 ألف طن، تم 140 ألف طن من البنزين، إلا أنه يباع بأثمنة أعلى من خلال تغيير شواهد مصدره، للإستفادة من هامش الربح.
هذا، وجاء في سؤال النائب البرلماني أن بعض الشركات بدأت تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية، بإدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولارا للطن، وأقل من 70 في المائة، من ثمن الدولي.
وأضاف النائب البرلماني أن هاته الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغير وثائق، وشواهد مصدره كأنه آت من الخليج، أو أمريكا، وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، فتحقق بذلك أرباحا مهولة، وكل ذلك يحدث بتواطء صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة.
وتساءل المتحدث ذاته عن الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه.