علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل يحتفل المجتمع الدولي باليوم العالمي للسرطان، في 4 فبراير من كل سنة، لتعبئة الحكومات والمجتمع المدني والأفراد والأسر لمواجهة هدا الداء القاتل. عبر التوعية ونشر ثقافة الوقاية من السرطان، والحد من معاناة المرضى واسرهم. ويأتي هدا اليوم العالمي والمجتمع الدولي لا يزال يبذل مجهودات لحماية الانسان وتقوية مناعته من خلال نظام متكامل من الغذاء والتمارين الرياضية وغيرها، والكشف المبكر والعلاج لانقاد الأرواح.
وتشجيع البحث العلمي لمحاولة إيجاد علاج نهائي وشامل لجميع تداعيات وأعراض المرض، خاصة أن معدلات الإصابة بهذا المرض ارتفعت بنسب تفوق 60 في المائة بحسب منظمة الصحة العالمية حيث تم تشخيص ما يُقدّر بنحو 20 مليون شخص مصاب بالسرطان، فيما توفي 10 ملايين شخص بسببه. ويعد السرطان أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم ناتج عن أنواع السرطانات: سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، وسرطان الأطفال، وسرطان الرئة، وسرطان عنق الرحم، وسرطان الغدة الدرقية، وسرطان القولون والمستقيم، وسرطان البروستات، وفيروس التهاب الكبد وسرطان الدم، وقد اختارت منظمة الصحة العالمية شعار "سد فجوة الرعاية وجعلها أكثر عدلا " حيث تظل الدول الفقيرة تتحمل ثقل أعباء الإصابة والوفاة من مرض يمكن علاجه في أغلب الأحيان. فحسب بعض الدراسات والبحوث العلمية في مجال الطب الدقيق، والتي مكنت من احراز تقدم كبير في الوقاية وعلاج السرطان، فقد لوحظ تقدم معدل الشفاء في السنوات الأخيرة بالنسبة لمعظم أنواع السرطان، وارتفاع معدل البقاء على قيد الحياة من 80 الى 87 في المائة لسرطان البروستات ومن 54 الى 63 في المائة لسرطان القولون والمستقيم ومن 13 ال 17 في المائة لسرطان الرئة وذلك باتباع منهجية واستراتيجية مندمجة، وقائمة على الأدلة العلمية وتستند إلى التغطية الصحية الشاملة للوقاية الفعّالة من السرطان، والكشف المبكر والتشخيص والعلاج والرعاية التلطيفية.
وفي هدا الاطار يعتبر المغرب حسب بيان الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة من ضمن الدول العربية والافريقية التي وضعت مخططات متقدمة للوقاية وعلاج السرطان والحد من انتشاره وتخفيض نسبة الوفيات وحققت نتائج ملحوظة في العشر سنوات
الأخيرة .
الأخيرة .
ورغم كل المحهودات يضيف البيان، تظل المؤشرات الوبائية لمرض السرطان مقلقة، حيث يسجل المغرب حوالي 50.000 حالة جديدة من السرطان كل سنة. ما يجعله أحد الأسباب الرئيسية للوفاة المبكرة، ومع التزايد المستمر للإصابة بالنسبة لغالبية أنواع السرطان فهو يمثل مشكلة صحية عامة ، كما تظل الاستراتيجية الوقائية ضد السرطان غير كافية وواحيانا موسمية، تفتقر الى رؤية وخطة وبرامج مندمجة بين مختلف القطاعات المعنية في مراقبة جودة وسلامة المواد الغدائية.
وأضاف البيان بأنه تماشيا مع الأهداف النبيلة والإنسانية والاجتماعية للمشروع الملكي في تعميم الحماية الاجتماعية والتامين الاجباري الأساسي عن المرض لتوزيع المخاطر والتضامن ، فإن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة رئاسة على لطفي، تدعو الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى:
أولا: تخفيض أسعار خدمات المصحات الخاصة بعلاج السرطان، وتخفيض أسعار ادوية السرطان، وعدم الترخيص لأي دواء لم يثبت علميا وتجربة فعاليته وجودته في العلاج فضلا عن معدل البقاء على قيد الحياة للمستهلكين المرضى لتفادي هدر أموال الخزينة و أموال الأسر.
ثانيا: تسجيل جميع أنواع أدوية السرطان المرخص لها بالمغرب ضمن لائحة الأدوية التي يتم استرجاع مصاريفها من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي المؤسسة الوطنية المسؤولة قانونا عن تأطير منظومة التامين الصحي ومراقبة احترام صناديق التأمين لحقوق المنخرطين ومقدمي الخدمات وليس العكس.
ثالثا: ادماج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية مع مشروع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لحماية المستهلك ولتوحيد وتعزيز اليات الرقابة على صناعة الدواء وجودته وفعاليته والمراقبة الصحية لمنشآت تصنيع وتحضير الأطعمة، وفحص المنتجات والتأكد من خلوها من الملوثات الكيماوية والبيولوجية وفق المعايير الدولية باعتبار ان السلامة الغذائية عنصراً مهماً من الأمن الصحي وبالتالي إدماج السلامة الغذائية والدوائية في السياسات والبرامج الوطنية تمشياً مع اللوائح الصحية الدولية في مؤسسة واحدة ولها فروع على مستوى الجهات مستقلة ولها صلاحيات واسعة لحماية المستهلك وضمان حقوقه.
.gif)
