الأربعاء 29 مارس 2023
اقتصاد

محمد زروال: نرفض أي مخطط يروم تصفية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

محمد زروال: نرفض أي مخطط يروم تصفية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب محمد زروال
من المنتظر أن يناقش المجلس الحكومي ليوم الخميس 26 يناير 2023، مشروع قانون 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات، وهي الشركات التي ستحدث على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة تحمل اسم (الشركة الجهوية متعددة الخدمات)، وحسب المادة 2 من مسودة مشروع القانون فإن هذه الشركة المساهمة تخضع لأحكام هذا القانون الجديد، ولأحكام القانون رقم 95.17 المتعلق بالشركات المساهمة، ولنظامها الأساسي .
وحسب مسودة المشروع الجديد الذي من شانه أن يحدث رجة كبيرة في مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل والإنارة العمومية، فإن الغرض الرئيسي للشركة هو تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب، والكهرباء وتطہیر السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق.
ويسمح مشروع القانون الجديد للشركة الجهوية متعددة الخدمات المزمع إحداثها، القيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي. كما يمكن أن تؤهل بموجب عقد التدبير لتحصيل الرسوم، أو الأتاوى، أوالأموال، أوالمساهمات، أوالفواتير لحساب صاحب المرفق أو الدولة أو لحسابها الخاص، حسب الحالة.
 قرار الحكومة إدراج هذا المشروع في جدول أعمال المجلس الحكومي القادم، خلف ردود فعل متباينة بين مؤيد للمشروع ورافض له أو متحفظ منه، ففي تصريح لـ (أنفاس بريس) قال محمد زروال، رئيس الجامعة الوطنية لعمال الطاقة (إ م ش)، للأسف الشديد يحز في النفس أننا داخل الجامعة الوطنية لعمال الطاقة تلقينا الخبر عبر الصحافة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثلنا في ذلك مثل كل المواطنين، علما أن الدولة ممثلة في وزارة الداخلية كانت قد انخرطت معنا إلى جانب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوزرات المعنية في حوار جدي حول التحولات الهيكلية التي يشهدها القطاع وخصوصا مشروع إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات.
 وكشف رئيس الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، أن الجامعة قدمت ملاحظاتها الأولية حول مشروع القانون، بل تقدمت بمشروع اتفاقية إطار كاقتراح عملي من الجامعة لحل إشكالية الموارد البشرية وكذا الحقوق والمكتسبات التاريخية للمستخدمين.
واضاف محاورنا قائلا:منذ شهور ونحن ننتظر استئناف جولات الحوار التي شملت كل الأطراف في القطاع والتي كنت تسير بشكل ودي وسليم. إلى أن فوجئنا بهذه الوثيقة المسربة(مشروع القانون 83.21) على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي وبعض الجرائد الإلكترونية، وهي وثيقة جد هامة في المفاوضات، لأنها حاسمة في مصير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومعه مصير حقوق ومكتسبات الآلاف من المستخدمين بالقطاع.)
واعتبر محمد زروال، أن تمرير هذه الوثيقة في مجلس الحكومة قبل الاطلاع عليها، وإبداء ملاحظاتنا بشأنها من خلال مسلسل الحوار المفتوح، يعد هروبا إلى الأمام وفرضا للأمر الواقع، وبالتالي نسفا لكل الجهود التي بذلتها وتبذلها الجامعة للحفاظ على السلم الاجتماعي بالقطاع.  
في الحقيقة قبل أسابيع من الآن –يقول محاورنا-   بدأت الحملة المسعورة لتبخيس دور المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبر بعض المنابر الصحفية، ثم من داخل قبة البرلمان من بعض الأصوات التي جانبت الصواب عندما أطلقت أحكاما جاهزة في حق مؤسسة وطنية عريقة، وغضت الطرف عن الظرفية الطاقية العالمية التي تسببت في أزمات حادة لكبريات الشركات الوطنية عبر العالم ومنها المكتب. 
وشدد رئيس الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، أنه عندما بدأت هذه الحملة الظالمة فهمنا حينها أن لها ما بعدها، وأنها تمهد لتصفية مؤسسة عمومية بدون دراسة الآثار والتداعيات الخطيرة على المواطنين خصوصا المهمشين منهم و ذوي الدخل المحدود. هذه الممارسات للأسف تفتقد لأبسط قواعد وشروط التدبير النظيف، ولا تمت بصلة إلى ما تنادي به دولة الحق والقانون. 
وأكد زروال، أن الجامعة بجميع مكوناتها تنبه إلى خطورة هذا المسعى الذي ترفضه جملة وتفصيلا، وأن الجامعة الوطنية لعمال الطاقة بكل مكوناتها يفرض عليها تحد آخر لم تكن ترغب فيه، لكنها على أتم الاستعداد ومعها كل المستخدمين، كهربائيات وكهربائيين، للوقوف سدا منيعا أمام أي مخطط يروم تصفية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. بل ونعتبر إطلاق هذا مشروع القانون المذكور بشكل أحادي من طرف الجهة المعنية بمثابة صفارة استنفار للكل القواعد الكهربائية المناضلة.