تفشّت بالجزائر ممارسة الرذيلة والدعارة وكل طقوس الحب من طرف شباب وشابات، على مستوى الطرقات والساحات والحدائق والمواخير والصالونات ودور الدعارة والعلب الليلية، حسب ما تناقلته تقارير جزائرية، حيث تجد عشرات السيارات المتوقفة على جوانب الطريق وفي أماكن مختلفة منه في وضعيات مخلة بالحياء.

فعلى حواف هذه الحدائق، حسب استطلاع قامت به جريدة جزائرية، تجد بائعات الجسد والهوى يعرضن مفاتنهن ويسعين إلى استقطاب الزبائن لممارسة الرذيلة مقابلة مبالغ مالية معينة دون رقابة، وأخريات يفضلن أماكن أخرى كمحطات النقل العمومي على غرار محطة خروبة مثلا التي ينشط بها عدد كبير من العاهرات خصوصا في الفترة الليلية ألا يقال أن "الليل ستار"، وأخريات يفضلن محطات البنزين أين يصطدن نوع أخر من الزبائن أصحاب السيارات الفخمة.

أما آخرون من ذوي الجاه والنفوذ وأصحاب المال والأعمال من الأجانب، فيفضلون الشقق الفاخرة التي تليق بمقامهم، تتواجد هذه الشقق في الأحياء السكنية الخاصة على غرار الموجودة بالعاصمة، وبالتحديد في ابن عكنون وأخرى في حي الصنوبر، وغيرها كثير دون الحديث عن الدعارة التي تمارس في الفنادق الفخمة ويكون روادها أجانب يبحثون عن المتعة والهوى مع عاهرات من نوع خاص يوجدن في مثل هذه الفنادق.

الفجوة القانونية فرصة للاستثمار في الأفلام الإباحية

القانون الجزائري يعاقب فقط على الفعل المخل بالحياء أي ممارسة الجنس علنا وأمام الملء، فالمادة 333 من قانون العقوبات تنص على "يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 500 الى2000 دج كل من ارتكب فعلا علانيا مخلا بالحياء".

لتحليل أسباب هذه الفجوة في القانون الجزائري، اعتبرت المحامية الجزائرية "بن براهم فاطمة الزهراء" التي اعتبرت أن الجزائر حققت استقلالها الذاتي سنة 1962، لكنها لم تحقق استقلالها القانوني، لان المشرّع الجزائري ترجم حرفيا قانون العقوبات الفرنسي واستعمله منذ 1965 إلى يوميا هذا، ففي سنة 1946 جعل القانون الفرنسي، من الدعارة مهنة حرة، وبالتالي أصبحت شيئا مسموحا به، وللمرأة حق في فتح بيت لدعارة وامتهانها في إطار قانوني بدفع الضرائب ووضع لافتة في مدخل البيت مع تحديد المبالغ وكذا ساعات العمل، وهنا لم يصبح لقانون العقوبات فاعلية باعتبار الدعارة مهنة منظمة، أما في الجزائر فقد ورث المشرّع هذه القاعدة ففي سنوات السبعينيات كانت بيوت الدعارة تعرف انتشارا كبيرا في المجتمع، فقد كانت هناك نساء يملكن بيوتا لممارسة نشاطهن من خلال توظيف العديد من الشابات معهن.

حاول الرئيس الراحل هواري بومدين، سنة 1975 وضع حد لها إلا أنه لم يتمكن بسبب تلك الضجة التي أحدثتها بعض الأوساط في المجتمع آنذاك، فقام بتنظيمها من خلال إخضاع هؤلاء النسوة إلى المراقبة الطبية الأسبوعية تجنبا لتفشي الأمراض المعدية، وكذا التأكد من عدم حملهن حتى لا ينتشر أطفال الزنا في المجتمع، وكذا قام بوضع هذه العاهرات في بيوت لدعارة حتى لا تتفشى الدعارة العشوائية.

تمكنت السلطات المختصة في ولاية "عين الدفلى"، غربي العاصمة الجزائرية، من تفكيك شبكة بغاء تستغل فتيات قاصرات هاربات من دور رعاية الأحداث بعد أن شرطة خميس  مليانة ممثلة بالأمن الحضري الخامس، بتوقيف 7 أشخاص لإنشائهم وكر للفسق والدعارة.

وأشارت إلى أن العملية تمت مساء يوم 11 يناير  الجاري، بعد تلقي بلاغ عبر الرقم الأخضر1548 من طرف سكان إحدى عمارات حي واد الريحان، بخصوص تصرفات مشبوهة لمجموعة أشخاص من بينهم فتيات.

وتم مداهمة الوكر بعد التنسيق مع النيابة المختصة، وأضاف البيان أن المداهمة أسفرت عن ضبط المشتبه بهم، وهم 3 أشخاص أعمارهم ما بين 29 و 34 سنة ينحدرون من خميس مليانة.

إضافة الى فتاة تبلغ من العمر 18 سنة وثلاثة قاصرات أعمارهن ما بين 14 و17 سنة، إحداهن تنحدر من ولاية تلمسان، وكان قد تم نشر أسمائهن لهروبهن من مراكز رعاية الأحداث، وكشف التحقيق في القضية أن الموقوفين كانوا يستغلون إحدى الشقق بذات العمارة لممارسة الفسق والدعارة.

وجرى تقديم المشتبه بهم أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة خميس مليانة بعين الدفلى التي أمرت بإيداع البالغين السجن بتهم جناية الاغتصاب على قاصر لم يكمل 18 سنة، وجنحة تحريض قاصر على الفسق و فساد الأخلاق، وممارسة الدعارة على قاصر لم يكمل 18 سنة، وجنحة إنشاء محل للفسق و الدعارة. بالإضافة كذلك إلى جنحة إغراء الغير على الدعارة و جنحة ممارسة الدعارة، فيما تم خص القاصرات بالوضع في مركز خاص برعاية الأحداث.

الدعارة في القانون الجزائري

ويحظر القانون الجزائي الجزائري ممارسة الجنس في مكان عام أو كسب الربح من ممارسة الدعارة مع الآخرين، كما يُعاقب الذين يعيشون مع شخص بدون رابطة زوجية أو صلة قرابة.

ويحظر قانون العقوبات أيضا حفظ أو إدارة أو تمويل بيوت الدعارة. وتكون العقوبات أكثر قساوة وصرامة عندما يتعلق الأمر باستغلال الأطفال القاصرين، وحثهم على ممارسة الجنس التجاري تحت التهديد أو الإكراه.

صالونات الحلاقة والقوادة الراقية وتكبير مؤخرات الزبونات

وخلال قيام فرق مختلطة بين وزارة الصحة والتجارة والحماية المدنية، يوم الجمعة 13 يناير الجاري، حسب ما نشره  الإعلام الجزائري، بعمليات تفتيش موسعة على مستوى صالونات الحلاقة ومعاهد التجميل حيث وقفت على تجاوزات كبيرة من بينها ممارسة الدعارة الغير مرخصة والقوادة الراقية والتجارة بالبشر بحيث يعرضون حسناوات ومراهقي المدارس المحلية على زبائن vip من مسؤولي العسكر وزبائن خليجيين من البعثات الدبلوماسية الهامة كما يقومون بأعمال طبية وحقن مؤخرات الزبونات والزبائن الذكور بمواد منتهية الصلاحية.

ووقف المفتشون، استنادا إلى نفس المصدر، على تجاوزات بالجملة وارتكاب أصحاب صالونات التجميل والحلاقة لمخالفات خطيرة في حق القانون المدني من خلال القيام بممارسات الدعارة والشعوذة الراقية لفك السحر وجلب الحبيب ويقومون ايضا بشبه عمليات جراحية باستخدام معدات معقدة ومنتهية الصلاحية بالإضافة إلى فيتامينات ومواد تخدير موجهة للاستعمال الاستشفائي دون رخصة.

ويوضح المصدر الإعلامي الجزائري : " من بين التجاوزات المسجلة العثور على بقايا حيوانات ميتة وملابس داخلية عليها كتابات وطلامس السحر خاصة بالمشعوذين المحليين بالغرب الجزائري وكلها ادوات يعاقب عليها القانون فلقد مزجت هذه الصالونات بين الشعوذة والتطبيب وذلك من خلال تجهيز الصالونات بأنابيب خاصة بعينات الدم حيث يقوم أصحاب الصالونات بأخذ عينات من دم الزبائن ووضعها في الجهاز الذي يفصل مكوّنات الدم لحقنها في وجه وشعر ومؤخرات الزبائن دون مراعاة لشروط النظافة وعدم أهلية عاملات التجميل للقيام بأعمال تدخل في خانة الممارسة الطبية والطب الفيزيائي كما يستغلون عينات الدم الخاصة بالزبائن في أعمال السحر والشعوذة ودلك بمزجها بدم الحيوانات وقراءة تعاويذ السحر عليها لتشتيت شمل الجزائريين أكثر مما هو مشتت أو لجلب حبيب خليجي بريالاته من قلب الكويت او الامارات وهذه الأعمال تدر على هذه الصالونات مبالغ خيالية تجعل لعاب الكلب شنقريحة يسيل وهو الشيء الذي يفسر انتشارها الواسع بالبلاد."

مئات الأطفال  من الجنسين في شبكات للدعارة

من جهة أخرى، قالت الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل (ندى) :" إنها سجلت بالعاصمة، استغلال 750 طفلا من الجنسين  في شبكات الدعارة خلال الفترة الممتدة من يوليو 2014 إلى مايو 2015.

وبحسب عبد الرحمن عرعار فإن هيئته تلقت أكثر من 18 ألف مكالمة هاتفية في تلك الفترة معظمها يتعلق بقضايا العنف ضد الأطفال وفي مقدمتها سوء المعاملة والاعتداءات الجنسية والتسول وعمالة الأطفال.

وأوضح عرعار أن الشبكة سجلت استغلال 750 طفلا من الجنسين في الدعارة وأن أربعة آلاف و890 طفلا آخر وقعوا ضحايا سوء معاملة أو قضايا تخص عمالة الأطفال، مشيرا إلى وجود فتيات مراهقات أصبحن ضحية شبكات دعارة تؤطرها جماعات أشرار ليتم استغلال بعضهن فيما بعد في الترويج للمخدرات والسرقة.

كما أشار إلى تسجيل ألف و25 طفلا آخر كضحايا للاعتداءات الجنسية منهم 55 طفلا كانوا ضحية زنا المحارم، وهي ظاهرة بدت مؤخرا تأخذ أبعادا مخيفة في البلاد، هذا إلى جانب وجود 920 طفلا ضحية التسول والتشرد.

ولفت إلى تسجيل ما نسبته 5% من الأطفال غير المتمدرسين بالجزائر، معتبرا هذا المؤشر من بين الأسباب التي جعلت الأطفال عرضة للعمالة والتسول.