بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية قلل رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز من أهمية قرار نواب الحزب الاشتراكي الأوروبي القاضي بإدانة المغرب في قضايا تهم حرية الصحافة، مشيرا إلى "الصحة الجيدة" التي تتمتع بها العلاقات الإسبانية المغربية.
وأوضح سانشيز، في مؤتمر صحافي مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعد القمة السابعة والعشرين الإسبانية الفرنسية، أن الحزب الاشتراكي الإسباني لم يصادق على "بعض عناصر" القرار الأوروبي، ولهذا السبب لم يشارك الاشتراكيون الإسبان موقفهم في القرار الذي صوت عليه زملاؤهم الأوروبيون ضد المغرب.
وشدد سانشيز على أن العلاقات مع المغرب "في صحة جيدة"، مذكرا بأن القمة رفيعة المستوى بين البلدين ستعقد في الرباط يومي 1 و 2 فبراير. واتبع أن الحزب الذي يقوده يحرص على "التحلي بالمسؤولية لصالح علاقات ثنائية صريحة تقوم على الحوار والتفاهم".
وتبنى النواب، بغالبية 356 صوتا مقابل 32 اعتراضا و42 امتناعا، نصا غير ملزم يطالب السلطات المغربية "فورا" "باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام"، و"ضمان محاكمات عادلة للصحافيين المعتقلين".
وركز النواب الأوروبيون خصوصا على قضية الصحافي عمر الراضي، المعروف بمواقفه المعارضة للسلطات، المعتقل منذ العام 2020 والمدان بالسجن ستة أعوام في قضيتي "اعتداء جنسي" و"تجسس". وهما تهمتان ظل ينكرهما.
واعتبروا أن "الكثير من حقوق الدفاع لم تحترم ما يشوب مجمل هذه المحاكمة باللاعدالة والانحياز"، مطالبين بالافراج الموقت عن الراضي والصحافي توفيق بوعشرين. والأخير دين أيضا في قضية "اعتداءات جنسية" بالسجن 15 عاما، وهو معتقل منذ العام 2018.
وأوضح سانشيز، في مؤتمر صحافي مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعد القمة السابعة والعشرين الإسبانية الفرنسية، أن الحزب الاشتراكي الإسباني لم يصادق على "بعض عناصر" القرار الأوروبي، ولهذا السبب لم يشارك الاشتراكيون الإسبان موقفهم في القرار الذي صوت عليه زملاؤهم الأوروبيون ضد المغرب.
وشدد سانشيز على أن العلاقات مع المغرب "في صحة جيدة"، مذكرا بأن القمة رفيعة المستوى بين البلدين ستعقد في الرباط يومي 1 و 2 فبراير. واتبع أن الحزب الذي يقوده يحرص على "التحلي بالمسؤولية لصالح علاقات ثنائية صريحة تقوم على الحوار والتفاهم".
وتبنى النواب، بغالبية 356 صوتا مقابل 32 اعتراضا و42 امتناعا، نصا غير ملزم يطالب السلطات المغربية "فورا" "باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام"، و"ضمان محاكمات عادلة للصحافيين المعتقلين".
وركز النواب الأوروبيون خصوصا على قضية الصحافي عمر الراضي، المعروف بمواقفه المعارضة للسلطات، المعتقل منذ العام 2020 والمدان بالسجن ستة أعوام في قضيتي "اعتداء جنسي" و"تجسس". وهما تهمتان ظل ينكرهما.
واعتبروا أن "الكثير من حقوق الدفاع لم تحترم ما يشوب مجمل هذه المحاكمة باللاعدالة والانحياز"، مطالبين بالافراج الموقت عن الراضي والصحافي توفيق بوعشرين. والأخير دين أيضا في قضية "اعتداءات جنسية" بالسجن 15 عاما، وهو معتقل منذ العام 2018.
