عزيز أخنوش، رئيس الحكومة أكد أخنوش على أن سنة 2022 لم تكن سنة يسيرة، كانت سنة مليئة بالتحديات التي تمت موتجهتها بكل ثقة، وبروح المسؤولية التي أخذتها الحكومة على عاتقها بعد الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، كما أبرز أن سنة 2022، كانت سنة الإنجازات الاجتماعية، والاقتصادية بالرغم من الإكراهات التي فرضتها الظرفية، المرتبطة أساسا بآثار الأزمة الصحية، والتوترات الجيوسياسية، وقلة التساقطات المطرية.
وفيما وجه الدعوة للوزراء لتنظيم لقاءات تواصلية، وجولات وطنية، لتسليط الضوء على الإصلاحات الهيكلية التي تباشرها الحكومة، ولمواكبة وتتبع تفعيل الأوراش التنموية التي أطلقناها، والتسريع من وتيرة إنجازها وإبراز أثرها على المعيش اليومي للمواطنين، أفاد أخنوش أنه بفضل التوجيهات الملكية، والرغبة القوية للحكومة، ومختلف الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، نجحت الحكومة في مواجهة مخلفات الأزمة وفي الحفاظ على جو الثقة مع المواطنين ومختلف الفاعلين.
وزاد قائلا:" ويظل العنوان البارز لهذه السنة، هو تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية حيث أن الحكومة نجحت في تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية كما يطمح لها الملك محمد السادس، في احترام للأجندة الملكية.
أخنوش، أكد أيضا أنهم ربحوا الرهان بفضل تظافر الجهود، حيث بدأ أثر نجاح هذا المشروع الملكي الكبير يظهر بالملموس، لفائدة كل المغاربة على أساس المساواة، وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والمجالية.
وفي السياق ذاته، قال أخنوش:" خلال هذه السنة توصلنا لاتفاق تاريخي مع الشركاء الاجتماعيين، تم من خلاله تحقيق مجموعة من المكتسبات لفائدة الطبقة العاملة سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام؛ وأسسنا، في جو من الثقة، لحوار اجتماعي مبني على مرتكزات تضمن مأسسة السنة الاجتماعية والتكوين المستمر ووضع الحلول على المستوى الجهوي والإقليمي.
من جهة أخرى، نوه أخنوش بعمل الحكومة، والبرلمان، لإخراج القانون الإطار للصحة، والقانون الإطار المتعلق بالاستثمار من أجل تحفيز الاستثمار الخاص، وخلق مناصب الشغل.
