.gif)
لنتحد جميعا ونناضل من أجل القضاء على العنف ضد النساء والفتيات ككل سنة، يحيي المنتظم الدولي الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، التي تمتد من 25 نونبر إلى 10 دجنبر من كل سنة، حيث جرى اختيار شعار: "لنتحد جميعا ونناضل من أجل القضاء على العنف ضد النساء والفتيات" لحملة هذه السنة.
وفي هذا الإطار، أكد المرصد المغربي للعنف ضد النساء "عيون نسائية" على التكفل الطبي بالنساء ضحايا العنف بالمستشفيات العمومية.
وفيما انتقد عدم تعميم الوحدات المندمجة للتكفل بالنساء ضحايا العنف على المستشفيات العمومية، والمراكز الصحية بمختلف مناطق المغرب وفق معايير القرب والوفرة والجودة والفعالية، أكد المرصد في بلاغ توصلت جريدة " أنفاس بريس" بنسخة منه، عدم توفر بعض البنيات المخصصة للوحدات المندمجة للتكفل بالمستشفيات العمومية على المواصفات المنصوص عليها في البرنامج الوطني للصحة من أجل التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، حيث لا تتوفر في بعض الحالات على فضاء مستقل، ومناسب من حيث المساحة والموقع داخل المؤسسة الصحية بشكل " يسمح بتأمين خدمات حميمية للضحايا".
وفي إطار توصياته، أعلن المرصد عن مواصلته لعملية الرصد، وتجميع المعطيات في أفق إصدار تقريره السنوي، كما أكد على ضرورة إعمال المقاربة الشمولية باعتبارها عنصرا محوريا في التغيير المؤسسي للحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والاستجابة له، ودمج خدمات صحية شاملة، ومنسقة لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي تربط بين الصحة الجسدية والنفسية والجنسية، وتوفر الولوج إليها بمختلف المراكز الصحية والمستشفيات الإقليمية والجهوية.
المرصد أكد أيضا على ضرورة إعمال العدالة المجالية، وعدالة النوع في التوزيع الجغرافي للوحدات المندمجة للتكفل الطبي بالنساء ضحايا العنف وتوفير الوسائل والموارد البشرية والمادية لضمان فعاليتها، وتوفير بنيات خاصة ومستقلة، مجهزة ومحترمة للمعايير المتعارف عليها عالميا من أجل إيواء النساء ضحايا العنف رفقة أبنائهن.
المرصد توقف أيضا عند افتقار بعض الوحدات المندمجة الخاصة بالتكفل بالنساء ضحايا العنف للموارد البشرية الكافية، والمتفرغة المنصوص عليها في دليل عمل الخلايا الصادر هن اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، حيث تقوم المساعد/ة الاجتماعي/ة بتلبية حاجيات جميع الفئات الهشة الوافدة على المستشفى، ويصبح تواجدها بمقر الوحدة خاضعا لظروف عملها.
كما انتقد افتقار معظم الخلايا لأطر مختصة في مجال تتبع الصحة النفسية للضحايا، إذ تفتقر أغلب الوحدات المندمجة لأخصائيين/ات وأطباء /طبيبات مختصين/ات، مما يؤثر على جودة وتكامل خدمات التكفل، ناهيك عن عدم توفر طبيب/ة شرعي/ة في أغلب المستشفيات العمومية التي تتواجد بها الوحدات المندمجة للتكفل، وعدم توفر نظام المداومة لأطر المساعدة الاجتماعية والأطر المختصة خارج أوقات العمل الإداري، وخلال أيام العطل ونهاية الأسبوع، وذلك بالنسبة لكل الوحدات المندمجة للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف.
ولاحظ المرصد تفاوتا ملحوظا بين الوحدات المندمجة للتكفل الطبي الموجودة من مدينة إلى أخرى، ومن مستشفى إلى آخر داخل نفس الجهة، من حيث الموارد والإمكانات المتوفرة، من بنية وتجهيز وتكوين وأطر مؤهلة، وعدم استفادة جميع النساء من المجانية فيما يتعلق بالفحوصات والعلاجات الأساسية الفورية، وخدمات التتبع الطبي المرتبطة بمضاعفات العنف على الصحة الجسدية والنفسية، بالإضافة إلى ضعف التنسيق بين الوحدات المندمجة للتكفل الطبي بالنساء ضحايا العنف والقطاعات الاجتماعية المعنية بتوفير الإيواء للنساء المعرضات لاعتداءات جنسية وجسدية تهدد سلامتهن وحياتهن.
وفي هذا الإطار، أكد المرصد المغربي للعنف ضد النساء "عيون نسائية" على التكفل الطبي بالنساء ضحايا العنف بالمستشفيات العمومية.
وفيما انتقد عدم تعميم الوحدات المندمجة للتكفل بالنساء ضحايا العنف على المستشفيات العمومية، والمراكز الصحية بمختلف مناطق المغرب وفق معايير القرب والوفرة والجودة والفعالية، أكد المرصد في بلاغ توصلت جريدة " أنفاس بريس" بنسخة منه، عدم توفر بعض البنيات المخصصة للوحدات المندمجة للتكفل بالمستشفيات العمومية على المواصفات المنصوص عليها في البرنامج الوطني للصحة من أجل التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، حيث لا تتوفر في بعض الحالات على فضاء مستقل، ومناسب من حيث المساحة والموقع داخل المؤسسة الصحية بشكل " يسمح بتأمين خدمات حميمية للضحايا".
وفي إطار توصياته، أعلن المرصد عن مواصلته لعملية الرصد، وتجميع المعطيات في أفق إصدار تقريره السنوي، كما أكد على ضرورة إعمال المقاربة الشمولية باعتبارها عنصرا محوريا في التغيير المؤسسي للحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والاستجابة له، ودمج خدمات صحية شاملة، ومنسقة لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي تربط بين الصحة الجسدية والنفسية والجنسية، وتوفر الولوج إليها بمختلف المراكز الصحية والمستشفيات الإقليمية والجهوية.
المرصد أكد أيضا على ضرورة إعمال العدالة المجالية، وعدالة النوع في التوزيع الجغرافي للوحدات المندمجة للتكفل الطبي بالنساء ضحايا العنف وتوفير الوسائل والموارد البشرية والمادية لضمان فعاليتها، وتوفير بنيات خاصة ومستقلة، مجهزة ومحترمة للمعايير المتعارف عليها عالميا من أجل إيواء النساء ضحايا العنف رفقة أبنائهن.
المرصد توقف أيضا عند افتقار بعض الوحدات المندمجة الخاصة بالتكفل بالنساء ضحايا العنف للموارد البشرية الكافية، والمتفرغة المنصوص عليها في دليل عمل الخلايا الصادر هن اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، حيث تقوم المساعد/ة الاجتماعي/ة بتلبية حاجيات جميع الفئات الهشة الوافدة على المستشفى، ويصبح تواجدها بمقر الوحدة خاضعا لظروف عملها.
كما انتقد افتقار معظم الخلايا لأطر مختصة في مجال تتبع الصحة النفسية للضحايا، إذ تفتقر أغلب الوحدات المندمجة لأخصائيين/ات وأطباء /طبيبات مختصين/ات، مما يؤثر على جودة وتكامل خدمات التكفل، ناهيك عن عدم توفر طبيب/ة شرعي/ة في أغلب المستشفيات العمومية التي تتواجد بها الوحدات المندمجة للتكفل، وعدم توفر نظام المداومة لأطر المساعدة الاجتماعية والأطر المختصة خارج أوقات العمل الإداري، وخلال أيام العطل ونهاية الأسبوع، وذلك بالنسبة لكل الوحدات المندمجة للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف.
ولاحظ المرصد تفاوتا ملحوظا بين الوحدات المندمجة للتكفل الطبي الموجودة من مدينة إلى أخرى، ومن مستشفى إلى آخر داخل نفس الجهة، من حيث الموارد والإمكانات المتوفرة، من بنية وتجهيز وتكوين وأطر مؤهلة، وعدم استفادة جميع النساء من المجانية فيما يتعلق بالفحوصات والعلاجات الأساسية الفورية، وخدمات التتبع الطبي المرتبطة بمضاعفات العنف على الصحة الجسدية والنفسية، بالإضافة إلى ضعف التنسيق بين الوحدات المندمجة للتكفل الطبي بالنساء ضحايا العنف والقطاعات الاجتماعية المعنية بتوفير الإيواء للنساء المعرضات لاعتداءات جنسية وجسدية تهدد سلامتهن وحياتهن.
