المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك أطلقت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عملية لتكوين المكونين حول "دليل تدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية"، والذي سبق أن أصدرته بتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئاسة النيابة العامة، وبدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وحسب بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، يأتي هذا التكوين حرصا من المندوبية على تعزيز حقوق نزلاء المؤسسات السجنية.
ويمتد هذا التكوين على مدى يومي 12 و13 دجنبر 2022 بالرباط، وذلك بحضور عدد من الخبراء الوطنيين والدوليين وممثلين عن القطاعات الشريكة، حيث سيقوم المستفيدون من هذا التكوين مستقبلا بتكوين الأطباء والممرضين العاملين بالمؤسسات السجنية، وكذا العاملين بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية حول التنزيل الأمثل لهذا الدليل.
ويعتبر "دليل تدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية" الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتماشى في مقتضياته مع ما تنص عليه "اتفاقية مالطا" لمعاملة السجناء المضربين عن الطعام. وسيمكن هذا الدليل من توحيد المساطر في التعامل مع السجناء المضربين عن الطعام، سواء داخل المؤسسات السجنية أو بالمستشفيات.
وحسب بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، يأتي هذا التكوين حرصا من المندوبية على تعزيز حقوق نزلاء المؤسسات السجنية.
ويمتد هذا التكوين على مدى يومي 12 و13 دجنبر 2022 بالرباط، وذلك بحضور عدد من الخبراء الوطنيين والدوليين وممثلين عن القطاعات الشريكة، حيث سيقوم المستفيدون من هذا التكوين مستقبلا بتكوين الأطباء والممرضين العاملين بالمؤسسات السجنية، وكذا العاملين بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية حول التنزيل الأمثل لهذا الدليل.
ويعتبر "دليل تدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية" الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتماشى في مقتضياته مع ما تنص عليه "اتفاقية مالطا" لمعاملة السجناء المضربين عن الطعام. وسيمكن هذا الدليل من توحيد المساطر في التعامل مع السجناء المضربين عن الطعام، سواء داخل المؤسسات السجنية أو بالمستشفيات.
