الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

في دراسة لمجلس حقوق الإنسان..10 مبررات لتزويج الطفلة القاصر يكشفها القضاة

في دراسة لمجلس حقوق الإنسان..10 مبررات لتزويج الطفلة القاصر يكشفها القضاة اعتمدت الدراسة على عينة من الأحكام القضائية تضم 150 حكما وقرارا
كشفت دراسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، حول "المبررات القضائية المعتمدة لتزويج الطفلات"، 10 أسباب أساسية، معتمدة أمام المحاكم لقبول طلبات تزويج القاصرات.
 
وتتعلق هذه الأسباب، أوالمبررات التي خلصت إليها الدراسة التي اعتمدت على عينة من الأحكام القضائية تضم 150 حكما وقرارا، قدمتها آمنة بوعياش اليوم الإثنين 12 دجنبر 2022 بمقر المجلس، بـ: 1-مراعاة التقاليد والأعراف،2- معاناة القاصر من اليتم وغياب الأب، 3- القرابة، 4- ضمان مستوى عيش أفضل للطفلة القاصر، 5- عدم التمدرس أو التسرب المدرسي، 5- بلوغ الطفلة القاصر سن الزواج الواقعي، وليس القانوني، 6- نضوج الطفلة القاصر، 7-تحملها أعباء الزواج،8 - الخوف على الطفلة القاصر من الوقوع في علاقة جنسية خارج إطار مؤسسة الزواج، 9- الطفلة القاصر المغتصبة، 10- حماية الطفلة القاصر من مخاطر الزواج غير القانوني.
 
وأبرزت الدراسة أنه مـن خلال المقابلات التي تمت مـع عـدد مـن المهنيين داخل منظومـة العدالـة، أكد هؤلاء أن الأرقام الرسمية التي تنشر حول طلبات تزويج الطفلات، لا تشـمل جميع الحالات التي ترد على المحاكم، والتي يتم غالبا استقبالها في إطار عمـل خلايا التكفل بالنساء، والأطفال بالمحاكم، أو من خلال الاستقبالات التي تتم بشكل غير رسمي بهدف الحصول على المشورة القانونية -فـي غياب إطار قانوني ينظمها.
 
وفي هـذا الإطار، يلاحظ أن قضـاة النيابة العامة، والمساعدون الاجتماعيون، وخلايا التكفل بالنساء، والفتيات هم، مـن بيـن أكثر الجهات التـي تقدم المشـورة القانونيـة، والتي يكون الهدف منهـا تفادي تسجيل طلبات للاذن بزواج قاصـر مـؤدى عنهـا، يكون مآلها الرفض، نظرا للظـروف الاجتماعية لعدد من الفئات الهشة التي تقدم طلبات تزويج القاصرات، كمـا أكد غالبية المستجوبين أنهم يقومـون بدور "الوسـاطة" لإقناع أولياء أمور الفتيات بتأخير تقديم طلبات تزويجهـن إلى حين بلوغهن سن 17 أو 18 سنة، أو إلى حين اتمامهن دراستهن. وحسب الدراسة ذاتها، يلاحظ أن هذا المعطى لا يدخل ضمن الجهاز الإحصائي خاصـة، وأنه لا يتم تحرير أي محاضر اسـتماع بشـأن طلبـات الحصـول على المشـورة القانونيـة.
 
وعن توقيت انعقاد الجلسات، أجاب 58 بالمائـة مـن أفراد العينـة بكون توقيت الجلسـات غيـر محدد، وهـو ما يعنـي فتح المجال أمـام أوليـاء أمـور الفتيات لتقديم طلبات تزويجهـن في كل وقـت، وحين، ودون التقيـد بمواقيت محددة ما عدا مواقيت العمل الإدارية العادية، ممـا يجعـل إمكانيـة القيـام بجميع الإجراءات المأمور بهـا تتم في يـوم واحد ويحـول دون تأجيل البت فـي الطلبات إلى مواعيـد أخرى.