الخميس 28 مارس 2024
سياسة

أيت ملول: هذه مخرجات الأكاديمية الجامعية للتّرافع عن مغربيّة الصحراء دوليّا

أيت ملول: هذه مخرجات الأكاديمية الجامعية للتّرافع عن مغربيّة الصحراء دوليّا ندوة وطنية بأيت ملول بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان
دعا مشاركون في أشغال ندوة وطنية تحت عنوان " الأكاديمية الجامعية للتّرافع عن مغربية الصحراء دوليا"، نظمت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، احتضنتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول، السبت 10 دجنبر 2022 ، إلى "ضرورة اطلاع الباحثين على حقيقة تواصل النزاع المفتعل ومستجدات القضية بشكل محين، من خلال إقرار مجلة دورية متخصصة لمواصلة إغناء الحاضنة الجامعية، لتمكين الطلبة من آليات الترافع على مغربية الصحراء، ودلائل سيادة المغرب وأحقيته في أقاليمه الجنوبية".

 وشدّدت توصيات أشغال الندوة الوطنية على "ضرورة إعادة النظر في حجم وطبيعة حضور قضية الصحراء في الجامعات على الخصوص، لحساسية المرحلة التعليمية، للطلبة وإدراج القضية الوطنية ضمن أسلاك الماستر لضمان وقعها وتأثيرها على الطلبة، وإدراج مقترح الحكم الذاتي ضمن الورشات المقترحة باعتباره الحل الرسمي والأكثر واقعية لحل النزاع المفتعل".
 
 

ودعا المشاركون لـ"اعتبار كلية العلوم القانونية والاقتصادية الاجتماعية بآيت ملول منصة ترافعية عن قضية الصحراء بارتقائها للترافع الرقمي حول هذه القضية، من خلال تضافر جهود الأساتذة والباحثين والطلبة لتعزيز هذه المنصة الرقمية بما يمكنه أن يثري النقاش الطلابي حوله، مع ضرورة الأخذ بمنهجية الورشات لاكتساب ميكانيزمات الترافع البناء".
 وطالبوا بـ"الاستثمار في المداخل المتعددة للترافع: التاريخية والقانونية والسياسية والدبلوماسية والثقافية والإعلامية والدينية، والجامعية...، وفي الآن نفسه صياغة دليل توضيحي لمسار تطور قضية الصحراء المغربية، مبينا المكتسبات المحققة والصعوبات المستقبلية في أفق تحديد آليات تجاوزها".

 وأشاروا إلى أنه "يتعين تشجيع البحث العلمي حول القضية الوطنية، وكذا ضرورة النهوض بالترافع المدني وجعله مسايرا للتطور الكبير والمتسارع الذي تعرفه المنصات الرقمية وتأثيرها على المواقف والآراء، وفي الاتجاه نفسه تجاوز النمط التقليدي في تناول القضية إعلاميا ومعلوماتيا، مع تمكين الفاعل المدني بقدر من التكوين والتأصيل في كل ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية".
 ومن أجل تحقيق ذلك، يقترح المشاركون في أشغال الندوة الوطنية "ضمان خطة استراتيجية لديمومة الترافع المؤسساتي بجميع أشكاله، إلى جانب التكوين وتقوية قدرات المترافعين في قضية الصحراء المغربية، مع إصدار مكتبة رقمية متاحة الولوج لكافة المرتفقين الباحثين عن القضية".

 وعلى المستوى الإعلامي، دعا المشاركون لـ"تعزيز دور الإعلام الوطني على المستوى الدولي للتعريف بجوهر القضية والصراع والأطراف، وتقوية الشركات والتعاون المدني في المجال، وفي الآن نفسه إنشاء تحالفات جمعوية لتبادل الخبرات والتجارب الترافعية، مع تشبيك الجهود الأكاديمية والعلمية والجامعية في هذا المجال"، وفق توصيات أشغال الندوة الوطنية للترافع حول مغربية الصّحراء.
 
وجاء تنظيم هذه الندوة بالنظر لكون قضيّة الصّحراء المغربية تحتلّ حيّزا كبيرا من مساحة الأجندة الخارجية المغربية؛ اعتمادا على الإجماع الوطني والمشروعية الحضارية والتاريخية للبلاد، وكذا الشرعية الأممية والمواثيق الدولية والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان في تدبير مرتكزات الوحدة الوطنية وتنمية الجماعات الترابية للأقاليم الجنوبية. 
يشار إل أن هذا التوجّه تعزّز في العقد الأول من الألفية الثالثة بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي؛ التي حازت الإجماع الدولي على جديتها ومصداقيتها. وهو ما يشكل منعطفا تاريخيا في الحياة السياسية الدولية والوطنية على حدّ سواء، كنتيجة حتمية لسنوات تراكمية من العمل المتواصل على صعيد مختلف الأوراش الإصلاحية والمبادرات التحديثية المتتالية في سياق تاريخي دولي دقيق، وفي خضمّ الأحداث التي كان العالم العربي وما يزال مسرحا لها، توّج الإصلاح بالمغرب بوثيقة دستورية لسنة 2011 أقل ما يقال عنها أنها غير مسبوقة في الأوضاع الإقليمية المحيطة بالمملكة.