الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

قانون المالية..تعرف على تعديلات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 

قانون المالية..تعرف على تعديلات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل  خليهن الكرش، رئيس الفريق الكونفدرالي بمجلس المستشارين
تقدمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين بمجموعة من التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وتهم هذه التعديلات مجموعة من النقاط ومن بينها ضرورة إخبار البرلمان بالجدوى من الاقتراض الخارجي وكيفية استعماله و ذلك من أجل التقليص من اللجوء إلى المزيد من المديونية نظرا للارتفاع الكبير الذي وصلت إليه و كذلك التأكد من عدم استعماله في التسيير.
وركزت التعديلات التي  تقدمت بها مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين على أهمية إعفاء مختلف أنواع الأدوية من مختلف الرسوم والضرائب خصوصا الفئات ذات الدخل المحدود.
وطالبت التعديلات نفسها الحد من الامتيازات لمؤسسات التعليم الخاص ودعم التعليم العمومي.
و تحقيق العدالة الضريبية.
وأكدت التعديلات على مساهمة الشركات التي تفوق أرباحها مليوني درهم في المجهود الضريبي الوطني، مع تخفيف العبء الضريبي على الشركات الصغرى التي تقل أرباحها عن مليوني درهم والتي تشكل الغالبية العظمى للشركات نظرا لمساهمتها في خلق مناصب الشغل.
 
وأضافت تعديلات مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين أنه لا ينبغي التعامل مع الشركات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة من جهة، والشركات الكبرى من جهة أخرى بنفس المنطق الضريبي ترسيخا لمبدأ العدالة الضريبية في إطار الدولة الاجتماعية المفترضة.

واعتبرت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين أنه نظرا للخصاص المهول الذي يعرفه قطاع مفتشي الشغل لابد من  تخصيص 150 منصب شغل لهذه الفئة، حيث يجب العمل على تزويد جهاز تفتيش الشغل بالموارد البشرية واللوجستيكية بما يضمن السير العادي للجهاز خلال ممارسته لمهامه المتعددة، بالإضافة الى إعفاء المتقاعدين من جميع أنواع الضرائب وتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين والتضامن بين الأجيال وإحداث 14.000 منصب مالي جديد في قطاع الصحة عوض 5500 المقترحة.

وأكدت أنه لا يمكن معاقبة الحلقة الأضعف (المقاول الذاتي) وغض الطرف على تهرب الشركات من مسؤوليتها الاجتماعية وعجز المسؤولين عن إيجاد مقاربة ناجعة للتصدي للغش الضريبي المرتبط بالمقاول الذاتي.

وتعليقا على التعديلات التي قدمتها مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين قال خليهن لكرش، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين في تصريح ل " أنفاس بريس": "أصبح من الضروري الخروج عن نمطية الميزانية التي تعتمد على 73 في المائة من مداخيلها على الضريبة  وعلى الدخل المفروض على أجور الأجراء و الموظفين و بحث عن مصادر أخرى للميزانية تخص محاربة التهرب الضريبي وفرض ضرائب على الشركات التي استفادت من الازمة و حققت أرباحا مهمة كشركات المحروقات والاتصالات والتأمين و فرض ضريبة على الثروة".

وأكد محدثتا  أنه من الضروري  إلغاء الضريبة على شركات المقاول الذاتي التي يعتمد عليها مجموعة من الشباب المغربي العاطل عن العمل مع مراجعة أشطر الضريبة على أجور الموظفين و الأجراء و زيادة العامة في الأجور تنفيذا للاتفاق 30 أبريل 2022، الذي يضيف خليهن أن الحكومة توصلت منه بدعوى الوضعية الاقتصادية و الازمة مصطنعة، وذلك في الوقت الذي قدم مشروع الميزانية لسنة 2023 هديا و عطايا للراسمال مما يتنفى مع شعار الحكومة الدولة الاجتماعية الذي غابت فلسفته عن مشروع المالية و تم استمرار في تفقير الفقير و إغناء الغني.