النقيب محمد بومليك أسفرت الجمعية العمومية لمجلس هيئة المحامين بفاس عن التعليق المؤقت لقرار التوقف الشامل بشكل محدود في الزمن.
جاء ذلك إثر مخرجات الجمعية العمومية لهيئة فاس المنعقدة يوم الجمعة 2 دجنبر 2022.
وحسب بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس"، فإن قرار استئناف العمل جاء في ارتباط بأفق معرفة المخرجات النهائية للجنة التقنية المشتركة، ومآلاتها وكيفية التعاطي معها بجلسة مجلس المستشارين المخصصة للمصادقة النهائية على مشروع القانون المالي 2023 يوم الإثنين 5 دجنبر الجاري.
وحسب مصادر "أنفاس بريس"، فقد حضر أشغال الجمع العام الاستثنائي 379 مشاركا من المحامين والمحاميات، وعرف 18 تدخلا، وبناء على التقرير العام الذي قدمه النقيب محمد بومليك، وتقرير حول مجريات الحوار والتفاوض والذي قدمه الأستاذ النقيب عبد الرحيم عبابو.
واستحضارا للتوجه العام الذي عبرت عليه جل المداخلات والتي فوضت في غالبيتها لمجلس الهيئة اتخاذ الموقف المناسب، أخذا بعين الاعتبار تطور مسار ومخرجات الحوار والتفاوض من جهة ووحدة الصف والموقف المهني الوطني من جهة أخرى، في إطار من المسؤولية والثبات على الموقف المبدئي في الدفاع على استقلالية المهنة وعلى المصالح المادية والمعنوية لكافة المحاميات والمحامين تقرر التعليق المؤقت للتوقف الشامل عن الممارسة المهنية.
وأكد مجلس هيئة المحامين بفاس إرادته الجماعية نقيبا ونقباء وأعضاء وعزمه الراسخ واستعداده المطلق لخوض أقصى درجات الأشكال النضالية، للتصدي لما سماه البلاغ "الهجمة الممنهجة والمنسقة التي تستهدف الحد الأدنى للعيش لعموم الزميلات والزملاء كما تستهدف مجمل الأوضاع المهنية والمادية والاجتماعية والاعتبارية للمحاميات والمحامين".
داعيا إلى الالتفاف حول المؤسسات المهنية محليا ووطنيا، والحذر من محاولات تشتيت الصف المهني والنيل من وحدته التي ظل المحامون على مر تاريخهم محافظين عليها باعتبارها مصدر مناعتهم وممانعتهم.
مؤكدا في الوقت ذاته، على مواصلة النضال من أجل إقرار نظام ضريبي مواطني مبسط عادل ومنصف يراعي طبيعة وخصوصيات المهنة ومجمل الأوضاع الاجتماعية لعموم المحاميات والمحامين.
جاء ذلك إثر مخرجات الجمعية العمومية لهيئة فاس المنعقدة يوم الجمعة 2 دجنبر 2022.
وحسب بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس"، فإن قرار استئناف العمل جاء في ارتباط بأفق معرفة المخرجات النهائية للجنة التقنية المشتركة، ومآلاتها وكيفية التعاطي معها بجلسة مجلس المستشارين المخصصة للمصادقة النهائية على مشروع القانون المالي 2023 يوم الإثنين 5 دجنبر الجاري.
وحسب مصادر "أنفاس بريس"، فقد حضر أشغال الجمع العام الاستثنائي 379 مشاركا من المحامين والمحاميات، وعرف 18 تدخلا، وبناء على التقرير العام الذي قدمه النقيب محمد بومليك، وتقرير حول مجريات الحوار والتفاوض والذي قدمه الأستاذ النقيب عبد الرحيم عبابو.
واستحضارا للتوجه العام الذي عبرت عليه جل المداخلات والتي فوضت في غالبيتها لمجلس الهيئة اتخاذ الموقف المناسب، أخذا بعين الاعتبار تطور مسار ومخرجات الحوار والتفاوض من جهة ووحدة الصف والموقف المهني الوطني من جهة أخرى، في إطار من المسؤولية والثبات على الموقف المبدئي في الدفاع على استقلالية المهنة وعلى المصالح المادية والمعنوية لكافة المحاميات والمحامين تقرر التعليق المؤقت للتوقف الشامل عن الممارسة المهنية.
وأكد مجلس هيئة المحامين بفاس إرادته الجماعية نقيبا ونقباء وأعضاء وعزمه الراسخ واستعداده المطلق لخوض أقصى درجات الأشكال النضالية، للتصدي لما سماه البلاغ "الهجمة الممنهجة والمنسقة التي تستهدف الحد الأدنى للعيش لعموم الزميلات والزملاء كما تستهدف مجمل الأوضاع المهنية والمادية والاجتماعية والاعتبارية للمحاميات والمحامين".
داعيا إلى الالتفاف حول المؤسسات المهنية محليا ووطنيا، والحذر من محاولات تشتيت الصف المهني والنيل من وحدته التي ظل المحامون على مر تاريخهم محافظين عليها باعتبارها مصدر مناعتهم وممانعتهم.
مؤكدا في الوقت ذاته، على مواصلة النضال من أجل إقرار نظام ضريبي مواطني مبسط عادل ومنصف يراعي طبيعة وخصوصيات المهنة ومجمل الأوضاع الاجتماعية لعموم المحاميات والمحامين.
