خلال للقاء قدم الداكي لمحة عن الإصلاحات التي عرفتها منظومة العدالة بالمغرب استقبل مولاي الحسن الداكـي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، زوال اليوم الخميس 01 دجنبر 2022 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، وفدا قضائيا من جمهورية تركيا برئاسة MHEMET AKARCA الرئيس الأول لمحكمة التمييز التركية و BEKIR SAHIN المدعي العام لدى المحكمة نفسها.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون القضائي بين رئاسة النيابة العامة، ومحكمة النقض (التمييز) بجمهورية تركيا، وكذا تبادل التجارب والخبرات بين البلدين في المجال القضائي.
وخلال هذا اللقاء قدم الداكي لمحة عن الإصلاحات التي عرفتها منظومة العدالة بالمغرب، وخاصة تجربة استقلال السلطة القضائية بصفة عامة والنيابة العامة بصفة خاصة بهدف توطيد دولة الحق والقانون والتطبيق السليم لمقتضيات دستور 2011.
وكشف رئيس النيابة العامة خلال هذا اللقاء أهمية انخراط المملكة المغربية الجاد في المنظومة الدولية لمرجعيات حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات الأساسية.
كما قدم لداكي شروحات عن اختصاصات رئاسة النيابة العامة بالمملكة والأدوار المهمة التي تلعبها مختلف النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة في حماية الأفراد والمجتمع وسهرها على تنفيذ السياسة الجنائية.
من جهته أكد المسؤولان القضائيان التركيان على أهمية تعميق علاقات التعاون القضائي مع المملكة المغربية، خاصة في مجال الجريمة المنظمة والعابرة للقارات وكذلك تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.
كما أكدا كذلك أن هذا اللقاء يشكل فرصة كبيرة لتعميق العلاقات الثنائية وتكثيف تبادل الزيارات والخبرات والتجارب في المجال القضائي.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون القضائي بين رئاسة النيابة العامة، ومحكمة النقض (التمييز) بجمهورية تركيا، وكذا تبادل التجارب والخبرات بين البلدين في المجال القضائي.
وخلال هذا اللقاء قدم الداكي لمحة عن الإصلاحات التي عرفتها منظومة العدالة بالمغرب، وخاصة تجربة استقلال السلطة القضائية بصفة عامة والنيابة العامة بصفة خاصة بهدف توطيد دولة الحق والقانون والتطبيق السليم لمقتضيات دستور 2011.
وكشف رئيس النيابة العامة خلال هذا اللقاء أهمية انخراط المملكة المغربية الجاد في المنظومة الدولية لمرجعيات حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات الأساسية.
كما قدم لداكي شروحات عن اختصاصات رئاسة النيابة العامة بالمملكة والأدوار المهمة التي تلعبها مختلف النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة في حماية الأفراد والمجتمع وسهرها على تنفيذ السياسة الجنائية.
من جهته أكد المسؤولان القضائيان التركيان على أهمية تعميق علاقات التعاون القضائي مع المملكة المغربية، خاصة في مجال الجريمة المنظمة والعابرة للقارات وكذلك تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.
كما أكدا كذلك أن هذا اللقاء يشكل فرصة كبيرة لتعميق العلاقات الثنائية وتكثيف تبادل الزيارات والخبرات والتجارب في المجال القضائي.
.gif)
