.gif)
آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان شرع المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الجمعة الماضي (25 نونبر) في تنفيذ ورش جديد ضمن أولويات خطته الاستراتيجية المرتبطة بحماية الطفولة.
فخلال لقاء حول حقوق الأطفال في وضعية صعبة بالمغرب، احتضنه المركب التربوي الحسن الثاني للشباب بالدار البيضاء، أعلنت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش عن شروع المؤسسة في تجهيز مراكز حماية الطفولة الخمسة عشر بحواسب ستوضع رهن إشارة الأطفال المقيمين بهذه المراكز، مزودة بآلية أو دعامة إشعار تسمح بالتواصل المباشر مع آلية المجلس الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، إعمالا لمبدأ الولوج لآلية.
الإشعار المبكر من أجل التصدي لانتهاك حقوق الأطفال في وضعية صعبة والوقاية منها في تصريح لوسائل الإعلام قالت آمنة بوعياش إن "الرصد والتبليغ أداة من الأدوات الأساسية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها" واعتبرت أن الإنذار أو الإشعار المبكر "آلية من الآليات الأساسية للتصدي للانتهاكات، يمكن أن توفر مؤشرات مبكرة على وقوع عنف أو انتهاك".
ويطمح المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال هذه المبادرة، تضيف المتحدثة، إلى تحديد المخاطر بشكل مبكر من أجل الوقاية ومنع انتهاك حقوق الأطفال في وضعية صعبة ورصد الانتهاكات بصورة مبكرة في حال وقوعها، من أجل التدخل السريع لوقف انتشارها.
بالإضافة إلى الحواسيب ودعامة الإشعار المبكر، سيعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على تجهيز مكتبات بالمراكز المعنية.
تدر الإشارة إلى أنه خلال اللقاء المنظم بمناسبة اليوم العالمي للطفل، بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من خلال رئيسته، على انشغاله الكبير لإيداع أطفال في وضعية صعبة مع أطفال في نزاع مع القانون في نفس المركز، علما أن احتياجاتهم التربوية التأطيرية مختلفة.
كما سائل المجلس جدوى إيداع أطفال في وضعية صعبة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وإيداع أطفال آخرين في وضعية صعبة بمراكز حماية الطفولة، رغم أن منظومة الرعاية الاجتماعية ومنظومة حماية الطفولة منظومتين مختلفتين بشكل جوهري.
تجدر الإشارة في هذا السياق أنه بموجب الهدف الاستراتيجي الثالث للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025 التزم الفاعلون المؤسساتيون بتوحيد معايير المؤسسات والممارسات التي تتكفل بالطفل.
