طالب التحالف بإصدار قانون شامل كفيل بوقاية النساء وحمايتهن من العنف بمناسبة تخليد المنتظم الدولي ومعه المغرب الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات تحت شعار "اتحدوا !النضال من أجل القضاء على العنف ضد المرأة".
وفي هذا الإطار ذكر تحالف ربيع الكرامة، بأنه سبق له وان ثمن قيام المغرب خلال أبريل 2022 بإيداع الصكوك المتعلقة بالإنضمام إلى البروتوكول الإختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وسجل تحالف ربيع الكرامة أنه بعد مرور أزيد من 6 أشهرعن هاته الخطوة، غياب أي تفعيل سياسي وقانوني واجرائي لتلك المصادقة وإن التحالف المذكور يعرب عن غضبه مما آلت إليه حقوق النساء والتراجعات التي عرفتها في ظل الأزمة الناتجة عن كوفيد 19 والجفاف والارتفاع المهول والمتزايد للأسعار وغلاء المعيشة والهجوم على الحقوق والحريات من جراء ترسانة قانونية تكرس التمييز وتشرعن للعنف، وآليات وبرامج وسياسات عمومية وترابية تعمق الهشاشة وتعزز اللاعدالة الاجتماعية.
وأشار التحالف في بلاغ توصلت "انفاس بريس" بنسخة منه إن أبرز ما يشجع على هذه التراجعات هو تغاضي الحكومة عن قضايا وهموم النساء؛ واستثناء مطالب الحركة النسائية من جدول أولوياتها، مما ينم عن غياب إرادة سياسية حقيقية لإصلاح تشريعي و مؤسساتي ينبني على حظر التمييز وتجريم العنف والتكفل بضحاياه والحد من إفلات مرتكبيه من العقاب ...وأكد تحالف ربيع الكرامة على الخصوص بأنه على الرغم من بعض التدابير التي تم اتخاذها من طرف النيابة العامة للحد من ظاهرة تزويج القاصرات، إلا أنه قد تم، خلال سنة 2020، تسجيل إبرام 12600 عقود زواج لطفلات دون سن 18 سنة، مما يشكل عنفا ممارسا ضدهن، وخرقا صريحا لمقتضيات اتفاقية حقوق الطفل، ومساسا بحقوقهن الأساسية في الصحة الجنسية والإنجابية وفي التعليم وتكافؤ الفرص.
لهذا يدعو تحالف ربيع الكرامة إلى جعل تفعيل النموذج التنموي،فرصة للقضاء على التمييز والعنف ضد النساء وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال نهج سياسة عمومية حقيقية مستجيبة للنوع الاجتماعي في جميع المجالات؛ ملاءمة كافة التشريعات المحلية مع المواثيق الدولية وفي مقدمتها اتفاقية سيداو؛ وتعديل قانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وإصدار قانون شامل كفيل بوقاية النساء وحمايتهن من العنف، ومعاقبة المعنف والتكفل بالضحايا، وينص على العناية الواجبة للدولة.
وشدد تحالف ربيع الكرامة على مطلب تغيير جذري وشامل للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية بشكل يضمن حماية الحريات الفردية والكرامة الإنسانية للمرأة وضمان الأمن للمواطنين والمواطنات دون تمييز بسبب الجنس؛ ورفع التجريم عن الإجهاض الطبي وتنظيمه ضمن سياسة عمومية للصحة، تأخذ بعين الاعتبار البعد القانوني والبعد الصحي والبعد التربوي والتوعوي؛ مع المصادقة على اتفاقية إسطنبول لمكافحة العنف ضد النساء؛ وعلى اتفاقية 190 للقضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل.
وأكد البلاغ على تعديل شامل لمدونة الأسرة بما فيها منظومة المواريث، لضمان وصول النساء إلى الموارد والملكية على قدم المساواة مع الرجال ومكافحة كافة أشكال التمييز؛ وفي نفس الوقت المطالبة بإنشاء هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز بصلاحيات وتشكيلة تضمن لها الفعالية والمبادرة.
