.gif)
مشهد من احتجاجات المحامين علمت جريدة "أنفاس بريس" أن كثيرا من المحامين على صعيد هيئة الدارالبيضاء، من القدماء وغيرهم، يفكرون في أن يعودوا إلى ممارسة مهنتهم بصفة طبيعية، ابتداء من يوم الاثنين 28 نونبر 2022، "ولا يمنعهم من ذلك وقوف زملاء لهم، دون وجه حق، بممرات المحاكم وقاعات الجلسات، بل يمنعهم فقط احترامهم لمؤسسة النقيب، ووحدة صف هيئة من أكبر وأعرق الهيئات بالمغرب، لا يمكن السماح نهائيا بمحو أمجادها ومكانتها، لأسباب، لا مجال لإعادة ذكرها".
ووفق ذات المصادر أكد قدماء المهنة، أن ما تم الحصول عليه لحد الآن، لا يمكن الحصول على أكثر منه، يحركهم في ذلك، غيرة منهم على المحاماة وعلى ممارسيها، بمن فيهم الشباب المتحمسون أنفسهم، والذين سيكونون أول المتضررين من انعكاسات موقف "الإضراب" أو "التوقف"، أو "مقاطعة الجلسات والإجراءات" والمهنة قد تتضرر أيضا وبلا شك.
وأكد قدماء المهنة، على أن موقف المقاطعة، يبقى مخالفا للقانون، وأكثر منه ضررا ومخالفة للقانون الاستمرار فيه، ويزيد في تأكيد هذا التصور الأصداء السيئة الآتية من الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الداخلة، وما واكبها من تصرفات غريبة تماما عن المؤتمرات والتجمعات المهنية.
وأضافت المصادر أن الفكرة التي لا يمكن محوها لدى الرأي العام، مهما طالت المقاطعة، هو أن المحامين لا يريدون أداء الضرائب، رغم أن الأمر على خلاف ذلك تماما، لأن المحامين هم أول المنضبطين للقانون، وبهذه الصفة لا يمانعون في أن يكون لكل واحد منهم تعريف ضريبي، ليس فيه أي مساس بحقوقهم..
وأكد قدماء المهنة أنهم لا يمكنهم الحضور لجمع عام آخر "تقريري"، قد يحصل تجييش البعض له، وتتخذ القرارات خلاله بالتصفيق والصفير، بدل الحكمة والتفكير، وينتظرون من النقيب وأعضاء المجلس، وهم يتوفرون على المعطيات كلها، أن يتخذوا القرارات الحكيمة، التي من شأنها، تدارك الموقف فورا، ورأب الصدع، والحفاظ على مصالح المتقاضين المتضررين، ومصالح المحامين، وعلاقتهم بمحيطهم، وبالسلطة القضائية، وبجمع هذه الغايات كلها حفظ ماء وجه المهنة وشرفها وهيبتها، وفق نفس المصادر.
يذكر أن الطاهر موافق نقيب مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، دعا لجمع عام استثنائي السبت 26 نونبر 2022 بنادي بوسكورة.
ووفق ذات المصادر أكد قدماء المهنة، أن ما تم الحصول عليه لحد الآن، لا يمكن الحصول على أكثر منه، يحركهم في ذلك، غيرة منهم على المحاماة وعلى ممارسيها، بمن فيهم الشباب المتحمسون أنفسهم، والذين سيكونون أول المتضررين من انعكاسات موقف "الإضراب" أو "التوقف"، أو "مقاطعة الجلسات والإجراءات" والمهنة قد تتضرر أيضا وبلا شك.
وأكد قدماء المهنة، على أن موقف المقاطعة، يبقى مخالفا للقانون، وأكثر منه ضررا ومخالفة للقانون الاستمرار فيه، ويزيد في تأكيد هذا التصور الأصداء السيئة الآتية من الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الداخلة، وما واكبها من تصرفات غريبة تماما عن المؤتمرات والتجمعات المهنية.
وأضافت المصادر أن الفكرة التي لا يمكن محوها لدى الرأي العام، مهما طالت المقاطعة، هو أن المحامين لا يريدون أداء الضرائب، رغم أن الأمر على خلاف ذلك تماما، لأن المحامين هم أول المنضبطين للقانون، وبهذه الصفة لا يمانعون في أن يكون لكل واحد منهم تعريف ضريبي، ليس فيه أي مساس بحقوقهم..
وأكد قدماء المهنة أنهم لا يمكنهم الحضور لجمع عام آخر "تقريري"، قد يحصل تجييش البعض له، وتتخذ القرارات خلاله بالتصفيق والصفير، بدل الحكمة والتفكير، وينتظرون من النقيب وأعضاء المجلس، وهم يتوفرون على المعطيات كلها، أن يتخذوا القرارات الحكيمة، التي من شأنها، تدارك الموقف فورا، ورأب الصدع، والحفاظ على مصالح المتقاضين المتضررين، ومصالح المحامين، وعلاقتهم بمحيطهم، وبالسلطة القضائية، وبجمع هذه الغايات كلها حفظ ماء وجه المهنة وشرفها وهيبتها، وفق نفس المصادر.
يذكر أن الطاهر موافق نقيب مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، دعا لجمع عام استثنائي السبت 26 نونبر 2022 بنادي بوسكورة.
