.gif)
عبد الرزاق الجباري (يمينا) وعبد النباوي، الرئيس المنتدب للسلطة القضائية قال الأستاذ عبد الرزاق الجباري رئيس نادي قضاة المغرب، أن ما تعرض له الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في مؤتمر المحامين بالداخلة، "تعرضت له بالتبع، ولا شك، مؤسسة القضاء بكل أطيافها ومكوناتها؛ فمن أساء إليه إينئذ يكون قد أساء إلينا جميعا، وهذا أمر مشجوب ومرفوض وغير مقبول تحت أي غطاء".
فيما يلي تصريح رئيس نادي قضاة المغرب، حول هذه الواقعة:
لا يمكن لعاقل حصيف غير مجاحد، إلا أن يعترف بأن أي حديث في الرسالة المناطة بالمحاماة يعادله، ولا شك، الحق في التعبير، فالمحامي هو أجلى تتكشف عنه ممارسة هذا الحق، وذلك من زاويتين اثنتين:
فيما يلي تصريح رئيس نادي قضاة المغرب، حول هذه الواقعة:
لا يمكن لعاقل حصيف غير مجاحد، إلا أن يعترف بأن أي حديث في الرسالة المناطة بالمحاماة يعادله، ولا شك، الحق في التعبير، فالمحامي هو أجلى تتكشف عنه ممارسة هذا الحق، وذلك من زاويتين اثنتين:
أولهما: في قاعات المحاكم عندما يكون مرابطا في ثغر الدفاع عن حقوق المتقاضي، حيث لا يتأتى له ذلك، إلا بممارسة حقه في التعبير عن أوجه الدفاع عن مصالح موكله أمام القضاء، وباستعمال أدوات الحوار وآداب المناظرة في الإقناع، بأسلوب يحفظ ما ترسخ في طول مسار مهنة المحاماة من تقاليد وأعراف وأخلاق، والتي تعد قصب قوة في أداء رسالتها.
ثانيتهما: في الدفاع عن ممارسة المواطن لنفس الحق دون تضييق، سواء كان ذلك في قاعات الجلسات عند مؤازرته فيما يتعلق بقضايا الرأي أو في وثائق وأدبيات الهيآت المهنية الممثلة له، والتي تتولى الدفاع عن مصالحه القانونية.
وإذا تقرر هذا، فلا يمكن تصور أي نكوص للمحامي عن ممارسته لهذا الحق والدفاع عنه، إذ يمكن قبول التراجع عنه من أي طيف آخر إلا المحامون، فهم المترصدون لكل ما قد يعترض هذا الحق من مفاوِز وصعوبات.
غير أنه، وخلافا لما تكرس في المسار الطويل لهذه المهنة النبيلة، انتكص بعض قِلَّةِ زملائنا المحامين عن انتصارهم للحق في التعبير عندما يختلفون مع الرأي المعبر عنه، وهذا فيه تضييق خطير على ما يتعين فيه على المحامي أن يعمل على توسيعه. ومناسبة هذا الكلام، وهو ما وقع في مدينة الداخلة لما تمت مقاطعة كلمة السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالصراخ عندما عبر عن رأيه فيما يحدث في الساحة المهنية خلال أشغال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جمعية هيآت المحامين بالمغرب. وللحديث عن هذه الواقعة، لا بد من تسجيل بعض الملاحظات بخصوصها كما يلي:
أولها: أن حضور السيد الرئيس المنتدب شخصيا لهذا المؤتمر فيه اعتراف ضمني بأن المحاماة صنو القضاء، وهما جناحان لا يمكن للعدالة أن تحلق بدونهما. وهو ما لم يتردد معه، خلال كلمته، في التعبير عن رابطة الزمالة بين القضاة والمحامون في الوقت الذي بدأت تخفتُ فيه هذه الروح في الوسط المهني، وذلك نتيجة بعض السلوكات الشاردة المتراكمة التي تمردت عن كل الأعراف والتقاليد المهنيتين.
الثانية: أن حضور السيد الرئيس المنتدب في مؤتمر جمعية هيآت المحامين لم يكن باسمه، وإنما هو تمثيل لمؤسسة القضاء. وبالتالي، فما تعرض له في هذا المؤتمر تعرضت له بالتبع، ولا شك، مؤسسة القضاء بكل أطيافها ومكوناتها؛ فمن أساء إليه إينئذ يكون قد أساء إلينا جميعا، وهذا أمر مشجوب ومرفوض وغير مقبول تحت أي غطاء.
الثالثة: أن الاختلاف في الرأي مع السيد الرئيس المنتدب أمر وارد وطبيعي ولا إشكال فيه، ولكن تدبير هذا الاختلاف بالمصادرة عن طريق الصراخ هو مناط الإشكال ومحله، إذ ليس من الآداب أن نصرخ في وجهه مع أنه ضيف في مؤتمر مهني، حيث كان من الواجب التعامل معه بأخلاق وكرم الضيافة لا بالعكس.
