الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

الداكي: ظاهرة الزواج المبكر ليست شأنا قضائيا صرفا

الداكي: ظاهرة الزواج المبكر ليست شأنا قضائيا صرفا أضاف الداكي في كلمة له بمناسبة تقديم خطة العمل المندمجة لمناهضة زواج القاصر
 أكد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة على أن ظاهرة الزواج المبكر ليست شأنا قضائيا صرفا، تنحصر أسبابه في التطبيق العملي لمقتضيات المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة، بل شأنا مجتمعيا تتعدد أسبابه، وتتراوح بين ما هو اجتماعي، واقتصادي، وما هو ثقافي، وما هو ديني كذلك في بعض الأحيان ينطوي على تفسير مغلوط للمقتضيات الشرعية، مما يقتضي معه مقاربة الموضوع بشكل شمولي ومندمج بغية كسب الرهان بتطويق الظاهرة في أفق القضاء عليها، وذلك وفق المعطيات المستقاة من الدراسة التشخيصية، والتي شكلت نتاجا لاستنطاق واقع تزويج القاصر بالمغرب، من تحديد مجالات التدخل بدقة.

وأضاف الداكي في كلمة له بمناسبة تقديم خطة العمل المندمجة لمناهضة زواج القاصر  22-23 نونبر 2022 الصخيرات، أن هذا التشخيص شكل منطلقا لإعداد خطة بمثابة خارطة طريق للتصدي لهذه المعضلة التي تؤثر على ضمان ممارسة الأطفال لحقوقهم الكاملة.

وأضاف المتحدث ذاتها أن هذه الخطة  تمحورت حول أربع مؤشرات جوهرية تتجسد في تغيير العقليات، والموروث الثقافي، والسياسات العامة، والإجراءات القضائية، ثم الجانب التشريعي.  

وفي هذا السياق، يضيف الداكي عملت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع كافة القطاعات المعنية بالموضوع لإعداد هذه الخطة، وتملكها من طرف الجميع إثر عدة اجتماعات نظمت لهذه الغاية، وحددت الإجراءات الواجب اتخاذها والمبادرات القطاعية او المشتركة الواجب تنفيذها.
الداكي أبرز أيضا أن الهدف من هذا اللقاء، هو تقديم خطة العمل لمناهضة زواج القاصر، ويشكل وبحق لحظة مفصلية تتطلب من كافة المتدخلين المعنيين شحذ الهمم، ورفع التحديات لإنجاح هذه المبادرة النبيلة في عمقها، البليغة في مراميها، في سعي مشترك لتوفير سبل العيش الكريم الذي يضمن للأطفال والفتيات نموا طبيعيا، وتوازنا نفسيا يؤهلهم لبناء الوطن، ومواصلة المسير. 
ويتزامن هذا اللقاء مع احتفاء العالم باليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة والذي يعتبر محطة و وقفة للتأمل والتدبر وبلورة الأفكار والرؤى والاستراتيجيات الكفيلة بتحصين المكتسبات، وتعزيز تدخلات المعنيين في مجال حماية الطفل.