وصف ممثلو المصحات الخاصة والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين النقاش بـ"المثمر والبناء" عقدت اللجنة التقنية المكونة من ممثلي الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص اجتماعا يوم الثلاثاء 22 نونبر 2022 مع مسؤولي، وممثلي فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين.
وعرف هذا اللقاء تقديم تفاصيل الملف المطلبي للأطباء الخواص، سواء تلك التي تهم المساهمة في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتجويدها بما يخدم الصحة العامة وتمكين كافة المغاربة من ولوج عادل ومتكافئ للخدمات الصحية على امتداد تراب المملكة، وفقا للتوجيهات الملكية، أو تلك التي تتعلق ب من أجل تدارس التعديلات المقترحة.
ووصف ممثلو المصحات الخاصة والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين النقاش الذي تضمن الولوج العادل والمتكافئ للخدمات الصحية، والمستجدات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون مالية سنة 2023، بـ"المثمر والبناء، مؤكدين في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه على أن مصلحة المواطن هي التي يجب أن تكون محور كل المبادرات والنقاشات.
وبعد تجديد تأكيدهم على التجند الدائم لخدمة الوطن وقضاياه، والمساهمة في تنزيل السليم لكل الأوراش والمشاريع التي تهدف إلى خدمة الوطن والمواطنين، دعا أطباء للقطاع الخاص وممثلين للمصحات الخاصة إلى دراسة ملفهم المطلبي في شموليته، وفي إطار تكاملي كما شددوا على أن تكريس دولة الحق والقانون يلزمه احترام القوانين وتنزيلها وتطبيقها تطبيقا سليما بعيدا عن أية شائبة.
وتحت شعار:من أجل ضريبة مواطنة، عادلة ومنصفة" ترى اللجنة التقنية المكونة من ممثلي الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص أن النقاش المرتبط بمشروع قانون مالية سنة 2023، صحي، يستمد مشروعيته من الأسس الديمقراطية لدولة الحق والقانون، الهدف منه هو السعي لضمان ضريبة مواطنة، عادلة ومنصفة، تحقق العدالة والمساواة وتحول دون تكريس التمييز، لإيمانهم العميق بأن دور الضريبة أساسي ومحوري في تمويل السياسات العمومية من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والإدماج والتماسك الاجتماعيين على حد سواء، ولن يكون بأي شكل من الأشكال آلية لمحاولة الالتفاف على هذا الواجب الوطني، ومحاولة التملص منه.
وجددت اللجنة التأكيد على أن سعيها للتواصل مع نواب الأمة، وتدارس التفاصيل المرتبطة بالمستجدات الضريبية الذي جاء بها هذا المشروع، كترجمة للثقة في العمل الجبار الذي تقوم به المؤسسة البرلمانية لخدمة الوطن والصالح العام، وهي نفس الفلسفة التي نتبناها في التعاطي مع كل القضايا التي قد يشوبها لبس، وتحتاج إلى توضيح مع المسؤولين الحكوميين وعموم المتدخلين، إيمانا منها بأن الحوار الجاد والمسؤول والنقاش الملتزم، الذي يسعى لتوحيد الرؤى وتجميع الطاقات والإمكانات ورأب الصدع، هو الذي تحتاجه بلادنا اليوم، في ظل وجود العديد من التحديات الداخلية والخارجية، التي يجب على الجميع أن يكون مستوعبا لتفاصيلها وأن يتحرك بناء على خصوصياتها وتبعاتها.
