سمير شوقي يحمل قانون المالية لعام 2023 بالفعل بدايات موقف يجمع بين التناقض الصارخ والرضا غير المتناسب. فالإجراءات الضريبية هي مثال على ذلك:
1- إن وعد فوزي لقجع بفرض ضرائب على الأرباح الفائقة للشركات الكبرى يتلاشى. لذلك ننسى فرض ضرائب استثنائية على أثرياء المملكة.
2- يتم تجاهل توصية مجلس المنافسة بالإفراط في فرض ضرائب على أرباح موزعي المحروقات.
3- التخفيض التدريجي للضرائب على الشركات التي تحقق أرباحا أقل من 100 مليون درهم إلى 20٪ (بدلاً من 31٪) يعتبر هدية للأثرياء.
فلأي غرض فرض ضرائب أقل على الشركات التي تنتج سبع، ثمانية أو تسع.. مليارات من السنتيمات؟ لماذا نضعها في نفس الفئة مع الشركات التي تربح مليون درهم أو حتى أقل؟.
4- إن زيادة الضرائب على الشركات التي تحقق أكثر من 100 مليون درهم من 31٪ إلى 35٪ هي خدعة. لأنه كم عدد هذه الشركات وماذا يزن هذا المقياس مقارنة بخفض الضرائب المطبقة على الشركات التي تحقق أرباحًا أقل من 100 مليون درهم؟.
5- لا وجود لتخفيض في الضريبة على الدخل في الأفق لدعم القوة الشرائية للطبقة الوسطى.
وأخيرا، فإن رد فعل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يعبر عن رضاه، يدل على وجود قانون مالي مصمم لتسمين أرباب العمل. أحد أعضاء المجلس الإداري لهذا الاتحاد صرح دون الكشف عن هويته: "إننا لم نتوقع مثل هذه الإجراءات الحكومية، تهانينا للسلطة التنفيذية"!.
