اتسعت دائرة انتهاكات الجزائر لحقوق الانسان أعلنت منظمة UN-watch وهي منظمة غير حكومية معتمدة من قبل الأمم المتحدة، مسؤولة عن مراقبة الدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير يتعلق بتقييم الترشيحات لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن الجزائر دولة غير مؤهلة للجلوس في مجلس حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن الجزائر ترتكب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" على وجه الخصوص "التعذيب والاعتقالات التعسفية وعدم استقلال القضاء، والتدخل غير القانوني في الخصوصية، والقيود على حرية التعبير، والفساد، والاتجار بالبشر ..
في الوقت نفسه قالت UN-Watch" إن الجزائر غير مؤهلة كبلد "غير حر" سياسيًا مع التذكير بأن الانتخابات البرلمانية الجزائرية التي أجريت في يونيو 2021؛ تعرضت للانتقاد بسبب "طابعها الاحتيالي"؛ بالإضافة إلى ذلك، سلطت المنظمة غير الحكومية الضوء على "الفساد المستشري وغياب الشفافية الذي تعاني منه الحكومة الجزائرية" مشيرة إلى أن الجزائر حافظت على قمعها للحركة المؤيدة للديمقراطية "الحراك" منذ 2020؛ إلى جانب خنق حريات أعضاء جماعات المعارضة "رشاد" و "حركة استقلال القبايل" (ماك).
وأخيرًا، أشارت "UN-Watch" أن الجزائر عارضت قرارات لصالح ضحايا حقوق الإنسان في إيران؛ سوريا؛ بيلاروسيا؛ و بوروندي، أثناء ولاية في مجلس حقوق الإنسان من 2014 إلى 2016 .
وذكرت المنظمة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن لديهم "الحق القانوني والالتزام الأخلاقي بالامتناع عن التصويت لمرشحين غير مؤهلين"؛ وحثت منظمة "UN-Watch" الدول الأعضاء على الامتناع عن التصويت لصالح المرشحين غير المؤهلين مثل الجزائر؛ أفغانستان؛ قيرغيزستان؛ السودان؛ فنزويلا؛ وفيتنام؛ معتبرة أن سجلها من حيث احترام حقوق الإنسان في بلادهم وأثناء التصويت في الأمم المتحدة؛ "لا يفي بمعايير الأمم المتحدة من أجل الجلوس في المجلس".
وفيما يتعلق بـالمملكة المغربية؛ اكتفت المنظمة غير الحكومية بالتوصية بأن تتعهد الرباط بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان؛ من أجل تعزيز قدرتها على الجلوس في المجلس المذكور ..
.gif)
