الخميس 28 مارس 2024
اقتصاد

أي دور لأجهزة الشرطة المائية في ظل ندرة التساقطات؟

أي دور لأجهزة الشرطة المائية في ظل ندرة التساقطات؟ سليمة بلمقدم
جددت حركة مغرب البيئة 2050 نداءها بالوقف العاجل للزراعات الأكثر استهلاكا للماء، في المناطق المهددة بالعطش والتي تعيش ندرة التساقطات واستنزاف فرشتها المائية.
وراسلت سليمة بلمقدم، المنسقة الوطنية لحركة مغرب البيئة 2050 وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بشأن القرار الصادر مؤخرا، والذي جاء فيها بأن الزراعات غير المؤهلة للدعم بالنسبة لمشاريع الري الموضعي، هي أشجار الأفوكادو، وأشجار الحوامض الجديدة، والبطيخ الأحمر.
وجاء في المراسلة التي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منها، أنه تفاعلا مع القرار الوزاري المشترك تعتبر حركة مغرب البيئة 2050، أنه رغما من كونه قرار إيجابي، فهو لن يفيد إلا في بعض الحالات النادرة، ما يفقده كل الصلاحية والأهداف المبتغاة. فبصرف النظر أنه جاء متأخرا، فهو قرار غير كاف، يفتقد للدقة وللشمولية.
وأضافت الرسالة، "وضعيتنا المائية العصيبة التي تضع بيئتنا الترابية وصحة الساكنات المغربية بكل جهة بترابنا الوطني، في حالة طوارئ مائية، تحتم على الوزارات المذكورة أعلاه، على اتخاذ تدابير صارمة وواضحة، من أجل تنزيل وتفعيل عدد محدد من التشريعات والقرارات، منها العاجلة وأخرى احترازية على المدى المتوسط والبعيد، ومنها:
- تعديل شامل وواضح للسياسة الفلاحية ببلادنا، بتحديد لائحة الزراعات غير اللائقة بالواقع البيئي لبلادنا، لتقنينها بوضوح وصرامة، حسب المتطلبات الطبيعية والاقتصادية لكل جهة بترابنا الوطني.
- حسب قانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، الحد من النمط المكثف أو الماكرو اقتصادي لبعض الزراعات الانتاجية كالتمور بالواحات المنكوبة، وتقنين الزراعات المكثفة ببلادنا، بما أنها باتت مصدرا كبيرا لتجفيف فرشنا المائية.
- تطبيق القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، على مستوى المادة 28 من حيث ترخيص حفر الآبار، والمادة 42 من حيث حجم مياه السقي التي ستحتاجها الزراعة، ثم على مستوى المادة 93 من حيث التخطيط الجهوي لتدبير الماء، وأيضا بالمادة 129 التي تحث وكالة حوض الماء الوصية على توفير النظام المتكامل للمعلومات بشأن الكم والجودة للموارد المائية المحلية.
ردم الآبار غير القانونية التي تم الكشف عنها وفق تقرير وزارة التجهيز بتاريخ 6 يونيو 2022.
- تفعيل مقتضيات الحكامة الواردة بقانون الماء 36.15 وتمكين اجهزة الشرطة المائية من صلاحيات وإمكانيات مادية ومالية للقيام بواجبهم، والرفع من أعدادها في المناطق المتضررة و تعميمها على سائر المناطق الفلاحية، خاصة في ظل الارتفاع المهول لفئة الشباب غير النشيط.
- تكثيف برامج التحسيس والتوعية على شكل حملات موسمية على مدار السنة، وإشراك الجمعيات المنظمة وتشجيعهم على تجويد تمثيلية الساكنات المحلية.