الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

هذه رسائل برلمان النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي إلى الوزير ميراوي

هذه رسائل برلمان النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي إلى الوزير ميراوي عبد اللطيف آيت بن بلا ووزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي(يسارا)
باعتزاز كبير سجّل المجلس الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماعه المنعقد السبت 24 شتنبر 2022 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، الذي يأتي سياقه في إطار استكمال أشغال الوطني الثالث المتمثلة في هيكلة المكتب الوطني، والمصادقة على برنامج العمل المرحلي (سجّل) نجاح محطة المؤتمر الوطني الثالث التي مرت فعالياتها التنظيمية في أجواء حماسية وديمقراطية.
وأشاد في بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بالنقاش الحار والجدي الذي عرفته أشغال المؤتمر، وكذا التنافس الشريف، واعتماد الاقتراع السري في كل مراحل انتخاب الأجهزة النقابية بدءاً يقول المصدر ذاته من "الجزء القار للمجلس الوطني"، مروراً بـ"انتخاب المكتب الوطني"، ووصولاً إلى "انتخاب الكاتب العام والأمين" التي أفضت إلى انتخاب عبد اللطيف آيت بن بلا كاتبا عاما، و عزيز صباح أمينا.
كما أدان الجهاز التقريري لأكبر تنظيمي نقابي لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، محاربة العمل النقابي، واستهداف مناضلي النقابة التي باتت مسرحا لأحداثها كما جاء في بيان المجلس، الكلية متعددة التخصصات ببني ملال، المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة، رئاسة الجامعة بمكناس، المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالبيضاء، وكلية الآداب بمراكش.
وصلة بهذه المواقف، استغرب المجلس الوطني، تراجُع وزارة التعليم العالي عن إصدار نظام أساسي موحد يضم كل العاملين بقطاع التعليم العالي من أساتذة وأطر إدارية وتقنية، مسجلا في ذات الآن، حديث الوزير ميراوي، على نظام أساسي للأساتذة فقط، بعد أن سبق لهذا الأخير، أن صرّح في مجلس المستشارين، "أن النظام الأساسي سيضم الأساتذة والموظفين".
هذا، وطالب المجلس الوطني، الوزارة، بضرورة تدارك النقص في الموظفين في العديد من المؤسسات الجامعية، وتخصيص في الاطار ذاته، مناصب مالية وصفها بـ"المستعجلة"، سيما منها يقول في "المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، وعلى رأسها كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية".
وفي سياق ذي صلة، أدان برلمان النقابة الوطنية، ما أسماه "هرولة بعض الجامعيين إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني" وعلى رأسهم يقول بيان المجلس الوطني، الوزير عبد اللطيف ميراوي، الذي مهد يضيف "الطريق بتوقيع مذكرة تفاهم مع الصهاينة"، ليتبعه بعدئذ، رئيس جامعة عبد المالك السعدي، وبعض آخر منهم وصفهم البيان بـ"أشباه الأساتذة"، بينما حيّ في المقابل، كل من يقف ضد هذه الهرولة من أساتذة وموظفين وطلبة على اعتبار يضيف "أن الجامعة نخبة المجتمع، والمجتمع المغربي يرفض رفضا باتاً أي تطبيع للعلاقات مع كيان غاصب عنصري ومجرم".
وعلاقة بالوضع الاجتماعي، استنكر بيان المجلس، محاولات الحكومة التنصل من التزاماتها في الحوار الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بتحسين الدخل من خلال إعمال الزيادة في الأجور، وتخفيف الضغط الضريبي على الأجراء، والموظفين منهم على وجه الخصوص، لمواجهة الارتفاع المهول للأسعار، وتدني القدرة الشرائية لعموم المواطنين وعلى رأسهم "الموظفون".
وطالب في هذا الاطار، باستئناف الحوار القطاعي، والإسراع بإخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، معبّرا في الجانب ذاته، عن رفض النقابة الوطنية كل أشكال تمييز بين مكونات الجامعة من أساتذة وأطر إدارية وتقنية، لأن دور هؤلاء الأخيرين يقول "أساسي في الجامعة إلى جانب إخوانهم الأساتذة الجامعيين".