الاثنين 5 ديسمبر 2022
اقتصاد

نبيل عادل: قطاع التأمين جد مركز وغير منفتح على المنافسة

نبيل عادل: قطاع التأمين جد مركز وغير منفتح على المنافسة نبيل عادل
حقق قطاع التأمين سنة 2021 رقم معاملات يقارب 50 مليار درهم. كما فاقت استثماراته 170 مليار درهم مما يجعله من بين رافعات الاقتصاد الوطني.
وأوضح د.نبيل عادل، مدير مجموعة الأبحاث الجيوسياسية والجيواقتصادية بالمدرسة العليا للتجارة والأعمال، في حوار مع "أنفاس بريس" أن هذه الإنجازات لاتعني أنه ليست هناك مكامن ضعف في هذا القطاع. وغير منفتح على المنافسة.
 
 
مارأيك بخصوص تطور قطاع التأمين خلال السنوات الأخيرة؟
**عرف قطاع التأمين في العقود الماضية تطوراً ملحوظاً جعله من أقوى قطاعات التأمين في إفريقيا والعالم العربي.
إذ حقق قطاع التأمين سنة 2021 رقم معاملات يقارب 50 مليار درهم. كما فاقت استثماراته 170 مليار درهم مما يجعله من بين رافعات الاقتصاد الوطني.
جاءت هذه الإنجازات بفضل مجموعة من التشريعات زادت من قوة القطاع ومناعته في مواجهة أزمات عاصفة كأزمات أسواق الأوراق المالية في المغرب، أزمة كورونا أو التغيرات الإقليمية.
لكن هذا لايعني أنه ليست هناك مكامن ضعف في هذا القطاع. فلحد الآن مازالت شركات التأمين تعتمد في تسعير عقودها على معطيات ونماذج رياضية فرنسية. كما أن وسطاء التأمين يعانون من هشاشة مالية أدت بمجموعة منهم إلى إغلاق مكاتبهم. بل ووصل الأمر في بعض الحالات إلى وضع حد لحياتهم. كما يؤاخذ على قطاع التأمين نوع من المحافظة وعدم مسايرة التطور التكنولوجي كماهو الشأن في القطاع البنكي. وأخيراً يبقى القطاع جد مركز وغير منفتح على المنافسة مما يولد سلوكاتٍ ريعيةٍ تحد من الابتكار وتركن إلى التقليد والروتين.
 
يشتكي المواطنون المغاربة من ارتفاع أقساط التأمين على عرباتهم مقارنة بأقساط بدول مجاورة كتونس مثلا أو أوروبية، وهو ما يؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمغاربة خاصة في ظل أزمة التضخم التي يعاني منها الاقتصاد الوطني. لماذا قيمة التأمين مرتفعة بالمغرب؟
**قيمة أقساط التأمين على السيارات يحددهما عاملان : السيارة (نوعها، عمرها، حالتها...) والسائق (السن، أقدمية رخصة السياقة، نوع العمل...). فكلما كان الخطر مرتفعاً حسب هاذان العاملان كلما ارتفع قسط التأمين. والعكس صحيح. غير أنه في المغرب هناك عوامل أخرى لتحديد الاقساط لاعلاقة لها بهاذان المحددان. أولهما نوع الوقود المستعمل وثانيهما قوة المحرك. كما أن هناك شبه اتفاق ضمني بين شركات القطاع حول مستوى أقساط التأمين الإجباري على السيارات، يضمن لها هامش ربح مريح.
 
نشرتم مؤخراً مقالاً حول تدهور نتائج شركة رائدة في القطاع، تدقون فيه ناقوس الخطر. ماهو حجم خطورة انهيار شركات التأمين على الاقتصاد الوطني والأفراد؟ لماذا؟
**عرفت مردودية رؤوس الأموال في القطاع انخفاضاً ملحوظاً بين سنتي 2017 و2021 من 11.3 في المائة إلى 9.8 في المائة. هذا التراجع و إن كان مهماً ، لكنه ليس عاماً، فبعض الشركات تعاني من صعوبات مالية أكثر من أخرى. وإن كنا لانخشى انهياراً على المدى القصير، فان هذا لايمنع من دق ناقوس الإنذار. فوقوع شركة تأمين واحدة يؤثر على الأسواق المالية بحكم دور القطاع كمستثمرٍ مؤسساتي. كما أن إفلاس اي شركة تامين يؤثر على مدخرات المؤمن عليهم الذين قد يجدوا أنفسهم دون تعويضات في حال وقوع حوادث لهم أو عند وصولهم سن التقاعد. كما أن هناك بعض المؤمنين الذين يعانون من مشاكل ملائة هيكلية. فتجربة إفلاس 5 شركات تأمين سنة 1995 والمآسي الاجتماعية والصعوبات المالية التي خلفت مازالت تلقي بظلالها الكئيبة على القطاع.
 
ما تعليقك على العقوبات التي أصدرتها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ضد شركتي تأمين؟
**هي ظاهرة صحية تؤكد سلطة هيئة الرقابة على القطاع، خاصة وأنها شملت شركات تأمين لا تحترم منظومة محاربة تبييض الأموال. على هيئة الرقابة أن تدقق في التوازنات المالية لبعض الفاعلين في القطاع والتي قد تهدد تطوره و المكتسبات التي راكمها.