جانب من اللقاء جرى اليوم الثلاثاء 20 شتنبر 2022، افتتاح ندوة دولية حول المعايير والممارسات المتعلقة بالوقاية من التعذيب وغيره من ضروب العقوبة، أو المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية، بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة من تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة الأمن الوطني.
وفي كلمة بالمناسبة، عبرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، عن سعادتها بأن تعيش شخصيا هذه اللحظات، وتكون فاعلة فيها، وشاهدة على مرحلة تاريخية من مسار تدعيم حقوق الإنسان.
وأضافت بوعياش: "نشهد اليوم، إطلاق أول محور من دعائم تعاون مؤسسي مستدام بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمديرية العامة للأمن الوطني، حول المعايير والممارسات للوقاية من التعذيب سيتبعها، لقاءات متعددة على المدى الطويل، اولهم الأسبوع المقبل، ولمدة أربعة أيام، برنامج تعزيز القدرات لأول فوج من المكلفين بالغرف الأمنية.
وزادت المتحدثة ذاتها قائلة إن هذه الشراكة قد تبدو عادية حينما " ننظر إليها من منظور مؤسساتي صرف، غير أنها في الحقيقة ذات دلالة رمزية كبيرة وعمق حقوقي غير مسبوق، كما أشارت إلى إحداث لجنة مشتركة بين المؤسستين، والتي اشتغلت لمدة أسابيع، ليس فقط لبلورة مضامين الاتفاقية، بل ولوضع استراتيجية متكاملة تتجاوز الحدود الدنيا التي يفرضها العمل المؤسساتي واقتراح مبادرات وتطوير ممارسات لإعمال معايير حقوق الإنسان، وحفظ الكرامة الإنسانية في أماكن الحرمان من الحرية التابعة للأمن الوطني.
وفي السياق ذاته، نوهت بوعياش بعبد اللطيف حموشي، المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني، و" إرادته الثابتة لتطوير، وتحسين مناهج، ووسائل عمل المكلفين بإنفاذ القانون، ومثابرة وسعة صدر أعضاء اللجنة المشتركة، التي تمكنت من بسط معايير وقواعد إنسانية، ومؤسساتية ترتكز على التشاور المتواصل.
وشددت أن المغرب بحاجة لهذه الأرضية، الأساس لإنجاح استراتيجية المؤسستين، الممتدة على الأمد الطويل للنهوض بحقوق الانسان وتعزيز القدرات مضيفة أنه انطلاقا من ذلك، يتحول التعاون المؤسسي المستدام إلى آلية تصبو لمعالجة حالة ما، أو إعادة هيكلة أي فضاء للحرمان من الحرية، إلى نموذج يحتذى به بالنسبة لكل الأماكن، التي تعاني من نفس الظروف غير المناسبة، دون حاجة إلى إعادة نفس الملاحظات، والتوصيات في زيارات أخرى، مما سيسمح بتطوير مضامين الزيارات ومستوى إجرائية التوصيات.
رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أبرزت أيضا أن المؤسسة تروم خلال السنتين المقبلتين إلى رفع عدد زيارات الآلية الوطنية لتصل إلى 100 زيارة خلال سنة 2024.
وأفادت بأن المأمول من استراتيجية التعاون التي تجعل من تحسين ظروف الحرمان من الحرية، وعدم المس بكرامة الإنسان، نبراسها المنير، سواء من حيث أشكال الرصد، أو أشكال الاستجابة، والتفاعل مع التوصيات، مما يضمن الاستمرارية الفعلية للرصد الموضوعي، والتفاعل والاستجابة المناسبة، كما أشارت إلى أن اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها من طرفها، والمدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني، هي ذات طموح يتناسب وأهمية الموضوع، باعتبارها إطا، يترجم توصيات وملاحظات المجلس وآليته الوطنية للوقاية من التعذيب، ومرجعي ودليل مؤطر لتعزيز قذرات موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين.
- يدعم الجهود التي تبذلها المؤسسة الأمنية لمناهضة الممارسات القاسية والمهينة ووان تستبد التدخلات الميدانية على معايير حقوق الإنسان.
- يهدف إلى ترسيخ وظيفة أمنية ضامنة للسلامة الجسدية والطمأنينة وسند استراتيجي لدولة الحق والقانون.
وترى بوعياش أن التدريب، وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية، هو قطب الرحى في التمتع بالحقوق وباروميتر ذا مصداقية عالية لتقييم وضعية حقوق الإنسان في دولة من الدول، مشيرة أنه ليس ترفا فكريا، ولا واجهة للمحاباة، بل يقع في صلب المعيش اليومي لكل أفراد المجتمع ومؤسساته، 24 ساعة على 24 ساعة و7 أيام على سبعة أيام.
وأفادت في هذا السياق، أن كل غفوة، أو هفوة يتردد صداها، تسائلنا من حيث الشعور المشترك بحجم المسؤولية للوقاية من التعذيب، وهنا تكمن الأهمية الاستراتيجية للتعاون المؤسساتي، الذي يحقق هدفين جوهريين على الأقل، الاشتغال باحترافية متناسبة مع حجم المسؤولية الملقاة على طرفي التعاون من أجل دعم القاعدة الأساسية المتمثلة في الوقاية من التعذيب، و ترصيد تراكمات الخبرات الميدانية عند الطرفين، من حيث تحسين مهارات الرصد الموضوعي وإيجاد المعالجات البديلة والفعالة.
