حافلات شركة "موبيليس" بوجدة أقدمت شركة "موبيليس" صبيحة الثلاثاء 13شتنبر2022، على الزيادة في ثمن تسعيرة النقل الحضري لتنتقل من 3دراهم الى ثلاثة دراهم ونصف داخل المجال الحضري بعد ان علقت الشركة على ابواب حافلاتها اعلانا غير موقع تشعر فيه مرتفقي النقل الحضري بالزيادة في تعريفة الركوب بعد ان عمدت في بداية الموسم الدراسي إلى الزيادة كذلك في بطائق الانخراط الشهري للطلبة والتلاميذ حيث انتقل المبلغ من50درهما إلى 70درهما. وذلك بمبرر أن الشركة تنفذ برنامجها التعاقدي مع الشركة.
مع العلم أن مجلس جماعة وجدة السابق قدم هدية على طابق من ذهب للشركة ووافق على تعديل البرنامج التعاقدي للشركة مع جماعة وجدة لينتقل حجم الاستثمار المنصوص عليه في كناش التحملات السابق من 29 مليار سنتم الى فقط 15 مليار سنتم وعوض ان تلتزم الشركة بأسطول للحافلات يناهز 140حافلة مكنها التعديل بالالتزام فقط ب 102حافلة.
مع العلم أن المجلس الحالي سار على خطى المجلس السابق ليصادق هو الآخر على نقطة في جدول أعمال دوراته على تمكين الشركة من مبلغ يناهز 3مليار سنتم ممولة من طرف المديرية الوطنية للجماعات الترابية وبدعوى مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
وبالرغم من ذلك وفي آخر زيارة له لمدينة وجدة لم يفي المسؤول الاول عن الشركة بالوعود التي قطعها على نفسه والتي صرح من خلالها بان تنفيذ البرنامج التعاقدي بخصوص عدد الحافلات سيكون في شهر يوليوز وهذا لم يكن ليكتفي بتدشين واقيات شمسية لا تتوفر حتى على الكراسي لتمكين كبار السن والمرضى والنساء الحوامل من الجلوس.
الشركة، إذن، في تنفيذها للبرنامج التعاقدي لم تلتفت إلا لجيوب المواطنين المنهكة أصلا في حين غظت الطرف عن سوق الخدمات المقدمة بسماتها البارزة الاكتظاظ والتأخر عن المواعيد والحالة الميكانيكية المهترئة وغياب النظافة والتهوية ناهيك عن ظروف العمل المأساوية التي يشتغل على وقعها العمال والمستخدمون والتي دفعتهم الى رفع دعاوي قضائية ضد الشركة همت الاجهاز على حقوق ومكتسبات العمال.
وبالرغم من كون القضاء أنصف العمال وقضى بتعويضهم ماديا عما لحقهم من ضرر، إلا أن الشركة مازالت تتلكأ في تنفيذ أحكام قضائية مشمولة بالنفاذ العاجل.
ويبقى السؤال المطروح ما هو رد جماعة وجدة بصفتها الجهة المفوضة وولاية الجهة الشرقية بصفتها السلطة الوصية على هذه الزيادة؟ خصوصا وأن الخطاب الرسمي للدولة يدعو إلى عدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين ومنح دعما ماليا لشركات حافلات النقل الحضري حدد في 6000درهم عن كل حافلة لمساعدتها على مواجهة ارتفاع اسعار الكازوال وعلى الحفاظ على خدمتها بأسعار معقولة.
