.gif)
لقاء للمديرالاقليمي للتربية الوطنية بأكادير مع ممثلي جميعات الآباء الأمهات خلال شتنبر 2022 عرّى المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على ما أسماه "المغالطات والأكاذيب والحملات التضليلية التي يتم ترويجها من طرف جهات دأبت على الوقتيات على الريع وتمرير الملفات المشبوهة والريع التربوي ضدا على نساء ورجال التربية والتكوين بالمنطقة".
ونبهت النقابة الوطنية للتعليم، في بيان له، توصل موقع "أنفاس بريس" بنسخة منه، إلى أن "أي تنظيم نقابي لم إجراء حركة انتقالية محلية. وهو ما ترفضه الإدارة، حيث تتمسك بتطبيق ما تنص عليه المذكرة الوزارية 56\2015 في شقها المتعلق بتدبير الخصاص والفائض، وسط سوء التخطيط والبرمجة وإعادة الخريطة المدرسية لمرات ومرات نتج عنها عدم استقرار الموارد البشرية والبنيات التربوية في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ المنظومة التربوية تستحق المساءلة والمحاسبة".
وشدد البيان النقابي على أن "الشركاء الاجتماعيين حدّدوا معايير لإجراء العملية، لكن وللأسف أمام تعدّد المعايير وتفصيلها على المقاس على ملفات ووضعيات وحالات معينة وبشكل مناف ومعارض وخارق للمذكرات والمساطر المؤطرة لهذه العملية، مما يضرب في العمق قواعد الاستحقاق والإنصاف وتكافؤ الفرص، من خلال ابتداع معايير تؤسس للريع والظلم والتعسف، والمطالبة بإدراج حالات ووضعيات لا تنص عليها المذكرة، وتشرعن لهضم حقوق الآخرين. وابتكار معايير مزدوجة ومتعارضة من جماعة لأخرى ومن مرحلة لأخرى، ولأن البعض كان يحاول توسيع قاعدة المستفيدين من خلال الحديث عن الخصاص الفعلي والطارئ والحالات المتوقعة للولادة، استجابة لوعود مزيفة، واقتراح تبادل وضعيات الفائض والمشاركة بأعلى النقط وليس نقط الفائض، بل أن هناك من اقترح مشاركة الجميع وحتى المؤسسات التي لا تعرف فائضا".
وبخصوص الملفات والحالات الصحية، فقد تفاعل إيجابا ممثلو المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، وفق تعبير البيان النقابي، "مع هذا الملف من حيث المبدأ، واقترحوا استفادة هؤلاء في مرحلة لاحقة، شريطة الوضوح والشفافية والاستحقاق وانطلاقا من مذكرة تؤسس لهذا الملف وتؤطر له كما هو الشأن مركزيا، مع عرض الحالات على لجن صحية مختصة ذات مصداقية، لكن مع حرص البعض على استفادتها كمرحلة أولى، وفي خرق للمذكرة المؤطرة لعملية تدبير الفائض والخصاص".
وأكد البيان النقابي على أن "تنظيم النقابة الوطنية للتعليم تشدد على تكافؤ الفرص ومبادئ الاستحقاق والمساواة، وتسعى لضمان حقوق جميع نساء ورجال التعليم دون تمييز، وتناضل من أجل ترسيخ ثقافة وسلوك الديمقراطية والشفافية والنزاهة والعدل والاستحقاق، ورفض الظلم والفساد والريع، إلى جانب دفاعها عن ملفات أو حالات بعينها دون سواهالكون التنظيم النقابي لا يمثل الجميع بمختلف حالاتهم ووضعياتهم، ونتبنى جميع الملفات القانونية والمشروعة، وترفض كل ملف مشبوه أو مدسوس، مغلف بوجود مزيفة".
وشددت النقابة، وفق بيانها، على أن "تدبير عملية الفائض والخصاص، فأكدنا على ضرورة استدعاء المعنيين الحقيقيين بالعملية إلى المديرية وإعلان المناصب الشاغرة (الخصاص الفعلي، وليس الطارئ أو مناصب الحالات المتوقعة للولادة كما يطالب البعض)، وأن يتم تدبير العملية أمام الجميع بشفافية ونزاهة واستحقاق، وأن تسري العملية على جميع الأسلاك والفئات والمهام"، بحسب تعبير البيان النقابي.
