مشهد من مدينة السعيدية وفي الإطار يوسف كصير عادت المدن الساحلية لجهة الشرق تسترجع أنشطتها وزبناءها من سياح المدن الداخلية ككل موسم صيفي، لكن الزائر ومع الأوضاع الاقتصادية في هذه الظرفية، تشهد الحركة السياحية بسواحل المدن لهيبا في الأسعار. وتعد منطقة "رأس الماء" والسعيدية نموذجا سلبيا في هذا الباب، مما يساهم في تعكير مزاج الزوار، نظرا لسعي أصحاب عدد من أرباب المطاعم وأصحاب الشقق والفيلات ومشاريع الخدمات إلى استنزاف جيوب الزوار والزبناء بفرض أثمنة جد مرتفعة لا تشجع على استقطاب سياح المدن الداخلية بل وتعيق حركية الانتعاش الاقتصادي.
في هذا الإطار، أوضح يوسف كصير، رئيس جمعية حماية المستهلك بالجهة الشرقية - وجدة، في اتصال مع "أنفاس بريس"، أن شكايات المواطنين تتقاطر على جمعية حماية المستهلك بالمنطقة الشرقية بوجدة التي لم يسبق أن سجلت هذا العدد من قبل، إذ يشتكون من غلاء خدمات السياحة الداخلية بشمال المغرب، خاصة مدينة السعيدية و رأس الماء و قرية أركمان والناظور، وذلك في ظل تراجع الإجراءات المقيدة للحركة التي كانت مفروضة في السنتين المُنصرمتين بسبب وباء كورونا، بالقول: "إن لهيب الأسعار جعلنا نكتوي، في الوقت الذي نبحث فيه عن الراحة من ضغط سنة طويلة".
ليضيف: "كل شيء وضعت عليه يدك إلا وصُدمت من ارتفاع سعره، بالمُقارنة مع السنوات الماضية، خاصة أسعار المنازل و الدور المعدة لإيواء المصطافين و السياح التي باتت تتراوح ما بين 500 إلى 1200 درهم فما فوق في ليلة واحدة، حسب المكان والمساحة".
إلى ذلك، طالب العديد من المواطنين الذين وصلنا صوتهم، والكلام لمحاورنا كصير، في عدد من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر الشكايات المكتوبة والمسجلة صوتيا وعبر الهاتف ، مشيرين إلى ما وصفوه بـ"تغول مظاهر الابتزاز سواء داخل المطاعم أو المقاهي أو المحلات التجارية، أوحتى أصحاب الواقيات من الشمس والكراسي والطاولات المنتشرة على الشاطئ أو حراس السيارات المنتشرين في كل مكان أو الباعة المتجولين على الشواطئ بالتدخل العاجل لدى السلطات الموكول لها المراقبة والتدخل بفرض تسعيرة مضاعفة، الأمر الذي يشوه من صورة السياحة الداخلية".
وتضيف عدد من المنشورات المُتداولة بين المواطنين، أن “أصحاب الباراصولات، كذلك، انطلقوا في ابتزاز المصطافين وفرضهم لتسعيرة تصل إلى 50 درهم مقابل وضع مظلة شمسية بالإضافة لـ 10 درهم للكرسي الواحد، حيث يصل المجموع أحيانا إلى 80 درهما خاصة يومي السبت والأحد، ونفس الأمر يفرضه حراس السيارات بفرض أسعار تصل إلى 10 دراهم مقابل ركن السيارة.
وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك بالجهة الشرقية وجدة، على أنه: "من واجبنا كجمعية تعنى بحماية المستهلك أن نسائل الجهات المسؤولة للتدخل العاجل و لا تترك المستهلك بين أنياب هؤلاء المبتزين يفعلون بهم ما يحلو لهم بحكم احتياجهم لوسائل الراحة و الاستجمام و الحاجة إلى الغذاء و الأمن والطمأنينة. وما الإجتماعات والترتيبات التي تعقد بالمؤسسات الوصية و المسؤولة قانونا محليا و وطنيا إلا لأخد الصور وتسجيل الحضور. وقلنا في أكثر من منبر أن قانون تحرير الأسعار والمنافسة 06/99 السابق 104/12 اللاحق يجب أن يتماشى والخصوصية الثقافية والإجتماعية للمواطن المغربي، وتشديد المراقبة مع التدخل الصارم من أجل المستهلك، إذ لا يعد قانون حماية المستهلك بالقانون الغريب عن قانون المنافسة ولا بالدخيل عليه، بل هناك نوع من التفاعل بين القانونين، يهدفان كلاهما إلى إرساء قواعد وقائية من شأنها تحسين وحماية وضعية المستهلك. وفي هذا الإطار يحاول قانون المنافسة التوفيق بين حماية السوق من جهة، وحماية المستهلك من جهة ثانية. وعندما لا تكفي هذه القواعد الوقائية تتدخل قواعد المنافسة بالتنسيق مع قواعد حماية المستهلك لردع المخالفات.
كما أن قانون المنافسة يسعى إلى ضبط الأحكام المتعلقة بحرية الأسعار وتحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة بما يضمن التوازن العام للسوق والنجاعة الاقتصادية ورفاه المستهلك. ويضبط لهذه الغاية الالتزامات الموضوعة على كاهل المنتجين والتجار ومسدي الخدمات والوسطاء والرامية إلى ضمان شفافية الأسعار والقضاء على الممارسات الاحتكارية والزيادات غير القانونية في الأسعار ودرء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة.
هذا من جهة فإن المجلس الإجتماعي والإقتصادي والبيئي من اختصاصته وضع تقارير وتصورات للوضعية الإجتماعية والإقتصادية للمستهلكين بغية سد الثغرات التي تشوب القوانين المنقولة من مجتمعات أخرى لا نتقاسم معها نفس الثقافة ونفس السلوك والتصرفات والخصوصيات.
وأخيرا وضع محاورنا الجهات المسؤولة أمام مسؤولياتهم في حماية المستهلك بشكل مسؤول كما نتطلع إلى تحسيس المستهلك أنه المراقب الأول والأخير لما يعرض عليه و إذا غلى شيء نرخصه بتركه.
