" نيويورك تايمز" نشرت مقالا يتهم المسؤولين الحاليين للمنظمتين بـ"الإفلاس الأخلاقي" تواجه منظمات حقوق إنسان دولية اتهامات متلاحقة بالخروج عن أهدافها، والانخراط في أجندات سياسية لصالح هذه الجهة أو تلك. فبعد منظمة هيومن رايتس ووتش التي كشفت عن وجهها البشع الحقيقي منذ سنوات، وقدمت الدليل أكثر من مرة الدليل عن ضلوعها في صنع الافتراءات وإنتاج الأكاذيب خدمة للوبيات التضليل عبر العالم، إلى درجة أن مؤسسها روبرت برنشتاين، الذي وافته المنية عام 2019، نشر على أعمدة صحيفة نيويورك تايمز مقالا سيبقى محفورًا إلى الأبد في سجلات التاريخ، حيث اتهم المسؤولين الحاليين للمنظمة بـ"الإفلاس الأخلاقي".
هذا الإفلاس هو التهمة التي أخذت، في السنوات الأخيرة، تنطبق أيضا على منظمة العفو الدولية (أمنستي) التي اتضح أن تقاريرها تطبخ على نار هادئة في كواليس "اللعب السياسي الفاسد" و"المضلل" و"غير النزيه". ولعل ما تعيشه "أمنستي" حاليا من اضطرابات وتصدعات أبرز حجة على الانهيار الأخلاقي الذي تهاني منه، خاصة بعد التقرير الجديد الذي نشرته يوم 04 غشت 2022، والذي ينتقد الجيش الأوكراني بسبب تكتيكاته القتالية التي تعرض السكان المدنيين للخطر، وفق ما حمله التقرير، مما أدى إلى استقالة رئيسة الفرع أوكرانيي لأمنستي، أوكسانا بوكالتشوك، يوم السبت 6 عشت 2022 احتجاجًا على مضمون التقرير "الموالي لروسيا". بل إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكيي، ذهب إلى حد اتهام منظمة العفو الدولية "بمحاولة تبرئة الدولة الإرهابية الروسية"، ووضع" الضحية والمعتدي على نفس قدم المساواة "، وفق قوله.
لقد تمت، إذن، إماطة اللثام بجلاء عن التقارير المتحيزة لأمنستي، كما هي الحال لهيومن رايتس ووتش، في التعاطي مع أوضاع حقوق الإنسان في مجموعة من البلدان، بما في ذلك المغرب الذي بادرت تنظيماته السياسية والمدنية والحقوقية إلى فضح تقاريرهما المضللة والفضائحية. ذلك أن هاتين المنظمتين دخلا، خارج أي أخلاقيات حقوقية قائمة على الموضوعية والنزاهة، في لعبة قذرة للضغط والتشويه والابتزاز، حتى لو تم استعملت الأكاذيب والافتراءات.
وها هي منظمة "أمنستي"، ومعها "هيومن رايتس ووتش"، تجد نفسها اليوم هدفاً سائغا للقصف في مواجهة الصحافة والإعلام الغربيين، وهي نفس وسائل الإعلام التي كانت قد أقعدت هذه المنظمة غير الحكومية على برج عاجي، كلما تعلق الأمر بمهاجمة المغرب، مما يدل على أن المغرب، حين كان يرد في حينه على أباطيل تلك المنظمة، فعل ذلك بمنطق الدفاع عن الحقيقة بالأدلة والبراهين، وعبر تقارير مضادة لها سند حقوقي وقانوني لا يمكن دحضه، ضد منظمات أصبحت متخصصة في إنتاج الافتراءات لصالح أجندات غير معلنة، ولصالح جهات سرية ترغب في التدمير وزرع القلاقل.
إن هاتين المنظمتين، وأخريات غيرهما، تعتمدان على مصدر واحد كأصل ثابت للمعلومات، وكأن الحقائق لا تصنعها إلا جهة واحدة تتمتع بصفة النبوءه، ولا يأتيها الباطل لا من خلف ولا من أمام لأنها معصومة من الخطأ، ويتعلق الأمر، في الحالة المغربية، بتقارير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأقوال بعد النشطاء والصحافيين والسجناء السابقين الحاقدين، الذين أصبحوا، بقدرة قادر، مصدر معلومات لجميع المنظمات غير الحكومية الدولية، من خلال الاكتفاء بمعلومات مغلوطة بشكل ممنهج، أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها متحيزة بغرض استعمالها لتشويه صورة المغرب دوليا، في غياب تام للحجج، وفي غياب تام لمعايير إنجاز التقارير ذات المصداقية.
لقد ثبت بالملموس أن التقارير الحقوقية الدولية تحتاج إلى عملية تطهير صارمة خدمة لحقوق الإنسان، وخدمة للمبادئ التي رعتها المواثيق والعهود الدولية، أما المغرب فسيظل حريصا على حماية جدرانه، وعلى تنقية ظهره حتى من خناجر أبنائه الذين يتربصون بظهره.
