حكومة أخنوش تتجه نحو نهج سياسة التقشف من المقرر أن تعمل الحكومة على استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات سنة 2023، من خلال سن سياسة التقشف، أو ترشيد النفقات. هذا ما كشف عنه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش في منشوره الموجه إلى الوزراء، والوزراء المنتدبين، والمندوبان الساميان، والمندوب العام، من أجل إعداد مشروع المالية برسم سنة 2023.
وستعمل الحكومة حسب المصدر ذاته، على تكثيف جهودها الرامية إلى توطيد هذا المسار، من خلال ترشيد النفقات العمومية، وعقلنتها من جهة، وتعزيز موارد الدولة لتمويل السياسات العمومية من جهة أخرى، خصوصا ما يتعلق منها بتنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، وهو ما يتطلب تفعيل آليات التضامن فيما يخص التمويل، والقيام بالاصلاحات الضرورية، لتحسين عملية استهداف الفئات الاجتماعية المعوزة، وانخراط الجمعيات والغرف وكل الهيئات المهنية في التحسيس، وفي تأطير المهنيين، والتجار، والصناع، وكل فئات العمال غير الأجراء، من أجل أداء مساهماتهم برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض هذا إلى جانب مواصلة تطوير التمويلات المبتكرة، وعقلنة تدبير المحفظة العمومية، وإصلاح المرسوم المنظم للصفقات العمومية، والتدبير الفعال المديونية العمومية، ومواصلة إصلاح النظام الضريبي، خصوصا فيما يتعلق بمنظومة الجبايات المحلية والرسوم شبه الضريبة.
وستعمل الحكومة حسب المصدر ذاته، على تكثيف جهودها الرامية إلى توطيد هذا المسار، من خلال ترشيد النفقات العمومية، وعقلنتها من جهة، وتعزيز موارد الدولة لتمويل السياسات العمومية من جهة أخرى، خصوصا ما يتعلق منها بتنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، وهو ما يتطلب تفعيل آليات التضامن فيما يخص التمويل، والقيام بالاصلاحات الضرورية، لتحسين عملية استهداف الفئات الاجتماعية المعوزة، وانخراط الجمعيات والغرف وكل الهيئات المهنية في التحسيس، وفي تأطير المهنيين، والتجار، والصناع، وكل فئات العمال غير الأجراء، من أجل أداء مساهماتهم برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض هذا إلى جانب مواصلة تطوير التمويلات المبتكرة، وعقلنة تدبير المحفظة العمومية، وإصلاح المرسوم المنظم للصفقات العمومية، والتدبير الفعال المديونية العمومية، ومواصلة إصلاح النظام الضريبي، خصوصا فيما يتعلق بمنظومة الجبايات المحلية والرسوم شبه الضريبة.
وهكذا، وحسب منشور رئيس الحكومة، ستحرص هذه الأخيرة خلال سنة 2023، والسنوات اللاحقة، على التقليص التدريجي لعجز الميزانية، بما يمكن من وضع المالية العمومية في مسار تقليص المديونية، وتعزيز التوازن المالي، واستعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة الأوراش التنموية.
